"الشرقيون للبتروكيماويات": الشركة تسعى للحصول على حقها من قناة السويس

أكد هشام رأفت العضو المنتدب لشركة "الشرقيون للبتروكيماويات"، أن الشركة تستعد للتقدم بطلب إلى الجهات الحكومية من أجل الحصول على حقها فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على الشركة عند المرور من قناة السويس، بالإضافة إلى إيقاف ممارسات الإغراق وفتح الأسواق لشركات تقوم بتهديد الاستثمارات الوطنية، والتى إذا استمرت فسوف تؤدى حتما إلى إفلاسها، خاصة بعد التغيير والمستجدات الحالية.

وأضاف رأفت أن هناك مشاكل رئيسية وتكلفة غير مبررة فرضت على الشركة منذ أنشاؤها، وهى فرض رسوم مرور بواخر البروبيلين عبر قناة السويس والتى تصل إلى 35 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن هذه الرسوم كان من الممكن ألا تتحملها الشركة فى حال أنشاء المصنع بالإسكندرية كما كان مزمعا، إلا أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف طالب نقل المشروع من الإسكندرية إلى منطقة شمال غرب خليج السويس للمساهمة فى تنميتها، رغم أن الشركة قامت بشراء أرض المشروع بالإسكندرية وأقامت به إنشاءات قيمتها أكثر من 30 مليون جنيه.

وقال العضو المنتدب إن الشركة فوجئت بعد نقل المشروع برفض طلب الإعفاء، رغم الوعد بعدم تطبيق ذلك وأن النقل يتم من البحر الأبيض المتوسط إلى ميناء السويس فقط، كما أنها شركة وطنية تستخدم قناة السويس المصرية، وتسبب هذا الرفض المتكرر فى زيادة التكلفة رغم الالتماسات التى تمت فى عدة مخاطبات لرئيس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والمالية والاستثمار السابقون بحجة اتفاقية القسطنطينية الصادرة عن الباب العالى منذ قرون.

وأشار العضو المنتدب لشركة الشرقيون أن إلغاء الجمارك على مادة البولى بروبلين والبولى ايثيلين منذ عام 2003 وحتى الآن، أدى إلى فتح باب الاستيراد على مصراعيه للشركات السعودية والخليجية والتى تتمتع بالدعم من حكوماتها وبالتالى انخفاض تكلفة الإنتاج بها، وهو ما ترتب عليه قيام هذه الشركات بالاستحواذ على السوق المصرى وإغراقه وتخفيض الأسعار إلى الحد الذى تسبب فى خسائر فادحة للشركة الوطنية وكادت تشهر إفلاسها فى ذلك الوقت.

وبناءا عليه تقدمت الشركة بشكوى فى عام 2004 وطلبا للتحقيق فى ممارسات الإغراق التى تقوم بها الشركة السعودية حسب قوانين منظمة التجارة العالمية، ونجحت الشركة فى إثبات الإغراق حسب القانون وتم فرض رسوم إغراق فى حينه، إلا أنها دامت لفترة قصيرة وقامت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى العهد السابق بإلغاء رسوم الإغراق وفتح الباب على مصراعيه مرة أخرى لهذه الشركات لممارسة الاستحواذ على الأسواق لأسباب لا نعلمها.

وأكد العضو المنتدب لشركة الشرقيون أن الشركة تعمل فى الوقت الحالى على محاولة تعويض الحصول على المادة الخام من مصادر أخرى رغم زيادة أسعار المادة الخام، وذلك فى محاولة لتقليص أوقات توقف المصنع بسبب توقف مصفاة رأس لانوف بليبيا المورد الرئيسى للشركة عن التوريد نظرا للظروف الحالية، مما يؤدى إلى زيادة التكلفة وبالتالى الأسعار للعملاء لتأثير أحداث ليبيا سلبا على الكميات المتاحة هذا الشهر والشهور المقبلة فى حالة استمرارها.

وأوضح العضو المنتدب أن الشركة أعلنت خلال اجتماعها بغرفة البلاستيك الشهر الماضى وجميع المصنعين أن خسائر العام الماضى بلغت 44 مليون جنيه، وتم إعلان جميع عناصر التكلفة لشهرى يناير وفبراير من هذا العام وهى أسعار عالمية يصل فيها تكلفة سعر المادة الخام الرئيسية إلى 85 % من التكلفة، وفى نفس الوقت تزيد عن الأسعار المعلنة للمنتج النهائى للشركات السعودية والخليجية لأنها تحصل على الدعم والتخفيض فى عناصر تكلفتها وبالتالى فإن تطبيق هذه الأسعار سوف يؤدى حتما إلى إفلاس الشركة.