الحكم فى واقعة النصب ضد مجلس إدارة "وثيقة" 15 إبريل

حجزت المحكمة الاقتصادية بالمنيا اليوم، الاثنين، جنحة النصب رقم 16799 لسنة 2008 ضد محسن خلاف، رئيس مجلس إدارة شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، وخالد العلمى رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الشركة، للحكم بجلسة 15 إبريل المقبل. وقال محمد إسماعيل، مسئول مكتب المنيا بشركة وثيقة ومقيم الدعوى، أنه يأمل أن تنتهى هذه القضية بعد سنوات من النزاع.

كان "اليوم السابع" نشر فى عددها الأسبوعى بتاريخ 7 مارس الماضى تقريرا حول قيام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية بالنصب على عدد من عملائها، من خلال إسناد إدارة مكاتب وفروع للشركة بالمحافظات، واستعادة هذه المكاتب بالقوة والبلطجة وسرقة عقود الشراكة ورفض توزيع الأرباح، وهو ما حدث مع إسماعيل وأقام على إثرها دعاوى قضائية هو وعدد آخر من مديرى الفروع بالمحافظات.

جدير بالذكر أن شركة "وثيقة" لتداول الأوراق المالية تأسست 1995 بترخيص من هيئة سوق المال رقم (110)، وهى تابعة لشركة كويتية تحمل نفس الاسم، وتم زيادة رأسمالها مؤخراً ليصبح رأس المال المصرح به 50 مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع 35 مليون جنيه.