"التحالف الشعبى" يدعو المجلس العسكرى للتراجع عن الاستفتاء

وصف حزب التحالف الشعبى "تحت التأسيس" التعديلات الدستورية بأنها انحراف لمسار ثورة 25 يناير وتحويلها إلى عملية إصلاح للنظام القديم، مشيرا فى بيان صادر عنه إلى أن المسألة الحاسمة التى طرحتها الثورة كانت إسقاط النظام بكل رموزه وأذرعه ومؤسساته ودستوره وهيكله الاستبدادى.

وأعلن التحالف الشعبى رفضه للتعديلات الدستورية، وأكد أنها تجاهلت السلطات المطلقة للرئيس التى تجعله فرعونا فوق السلطات يكلف الحكومة، ويحل مجلس الشعب ويعين ثلث أعضاء الشورى، ويرأس المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الكل فى واحد.

وأكد البيان أن التعديلات قفزت على النقاش الدائر حول الجمهورية الرئاسية والجمهورية البرلمانية، مثلما قفزت على الأولويات الملائمة لعملية تغيير تستجيب لمطالب الثورة.

وأضاف: "ليس من المفهوم وجه العجلة فى إجراء هذه التعديلات وعرضها على الشعب للاستفتاء فى غضون أسابيع قليلة، وإجراء ثلاثة انتخابات "للرئاسة والشعب والشورى"، خلال شهور قليلة مع أن هناك طرقاً أخرى للتجاوب مع رغبة المجلس العسكرى فى العودة للثكنات منها تشكيل مجلس رئاسى، وإصدار إعلان دستورى يضمن الحريات فى الفترة الانتقالية".

واعتبر الحزب أن البدء بالتعديلات الدستورية بذريعة الدعوة لانتخابات مبكرة يضع العربة أمام الحصان، نظرا لأن أحد أسباب تفجر الثورة كان انسداد المجال السياسى وركود الحياة السياسية الرسمية والهيمنة الأمنية البوليسية والإدارية على النقابات والأحزاب والجمعيات الأهلية، وتناقض هذا الهيكل البوليسى الاستبدادى مع وقائع الحياة التى شبت فيها جماعات التغيير من خارج هذه الحظيرة العفنة.

وطالب التحالف الشعبى المجلس العسكرى التراجع عن دعوة المواطنين للاستفتاء على تعديلات دستور، مشيرا إلى أنه فى حال إجراء الاستفتاء فإن الحزب يدعو المواطنين إلى التصويت بلا على التعديلات المذكورة كدلالة على رفض إحياء دستور ميت يجرى تزيينه. وكدلالة على إصراره على دستور جديد يحقق آمال الثورة.