قام الأساتذة والباحثون بالمركز القومى للبحوث بصرف حوافز المخرجات البحثية، والتى تصل قيمتها إلى نحو6,5 مليون جنيه، وذلك على الستة أشهر من يونيه 2010 إلى ديسمبر 2010، تم تحويلها إلى أحد البنوك، حيث تم إضافتها إلى المرتبات وصرفها بواسطة الفيزا كارت.
وأشارت مصادر بحثية بالمركز، أن هناك استياء من جانب بعض الأساتذة والباحثين، بعد صرف هذه الحوافز، نظراً لتفاوت قيمتها بشكل كبير بينهم، وأنه بالرغم من صرف هذه الحوافز عن طريق "الفيزا كارت"، حتى لا يعرف أى أستاذ قيمة ما يتقاضاه زملاؤه تجنباً لحدوث بلبلة أو اعتراضات من جانب البعض، إلا أن الأمر لم يتم إخفاؤه.
وقال الدكتور السيد أبو الفتوح، إن هذا المبلغ تم توزيعه وفق نظام المخرجات البحثية، لكن الحوافز الخاصة بالستة أشهر من يناير 2011 إلى يونيه 2011، سوف يتم صرفها وفقاً لحافز الجودة المعمول به فى الجامعات المصرية حتى يتم المساواة بين أساتذة المراكز البحثية ونظرائهم فى الجامعات المصرية، ويكون الحافز وفقاً لنسبة الحضور والغياب.
