منطقة اليورو تضع حداً لأزمة الديون السيادية

اتفق زعماء دول منطقة اليورو أمس السبت على تعزيز شبكة الأمان المالى لمنطقة العملة الموحدة فى خطوة تساعد ـ على حد قولهم ـ فى وضع حد لأزمة الديون السيادية.

واتفق زعماء السبع عشرة دولة التى تشترك فى اليورو على تعزيز طاقة الإقراض الفعلية لآلية الاستقرار المالى الأوروبى إلى أقصى مدى لها عند 440 مليار يورو من 250 مليار يورو حاليا، وستتحقق الزيادة عن طريق قيام دول منطقة اليورو بزيادة ضماناتها لقروض الآلية.

كما اتفق الزعماء على أن تباشر الآلية التى أقيمت فى مايو أيار من العام الماضى واستخدمت لإنقاذ أيرلندا إقراض المال إلى الحكومات التى تحتاجه بأسعار أرخص لكل القروض الجديدة، وذلك بنفس سعر فائدة قروض صندوق النقد الدولى حاليا.

وبغية مساعدة الدول التى تحصل بالفعل على دعم من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد اتفق الزعماء على خفض فائدة الفروض المقدمة إلى اليونان 100 نقطة أساس ومد آجال استحقاق الائتمان إلى سبعة أعوام ونصف من ثلاثة أعوام.

لكن أيرلندا التى تتلقى أيضا قروضا من الاتحاد والصندوق لم تحصل على فائدة أقل حتى الآن بسبب رفضها بحث وضع قاعدة منسقة لضريبة الشركات على مستوى منطقة اليورو.