طالب إبراهيم البسيونى المحامى من النائب العام باعتباره مدعى بالحق المدنى، تعديل القيد والوصف للتهم التى وجهتها النيابة العامة للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى أحداث 25 يناير وما تلاه من وقائع الانفلات الأمنى فى 28 من الشهر ذاته من التحريض على قتل المتظاهرين إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
طلب البسيونى فى مذكرة قانونية قدمها إلى النائب العام اليوم الأحد بمحاكمة العادلى أمام محكمة جنايات طبيعية وفقا لقانون العقوبات وليس أمام محكمة أمن الدولة طوارئ حتى يتسنى لأسر الشهداء والرأى العام حضور ومتابعة مصير ووقائع المحاكمة.
