رفعت السعيد:لا أحد يستطيع أن يزحزحنى من "التجمع"

اعترف الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع بأن الحزب شهد انشقاقات بالأمس أثناء اجتماع اللجنة المركزية بسبب الحلاف حول سحب الثقة منه إلا أنه اكد أن هذه الأمور يمكن تصويبها بحسب وصفه وقال: "كان بالأمس صراع حميم بالتجمع وكانت النتائج حتى الآن جيدة".

ووصف السعيد فى مؤتمر صحفى عقد بمقر التجمع اليوم المطالبين بسحب الثقة منه بالأقلية، حيث أكد أن نسبتهم لا تتجاوز ال14% من إجمالى أعضاء اللجنة المركزية للحزب، كما شدد على أن اللجنة المركزية نفسها ليس من صلاحيتها سحب الثقة منه وفقا لنصوص اللائحة الداخلية لحزب التجمع وقال: "لا أحد يستطيع أن يزحزحنى من مكانى إلا المؤتمر العام للحزب" لكنه شدد فى الوقت ذاته على أنه لن يبقى فى مكانه يوما واحدا بعد انتهاء أعمال المؤتمر العام الحالى للحزب.

وعلق السعيد على إعلان أبو العز الحريرى ومجموعة من قيادات الحزب تأسيس حزب يسارى جديد قائلا: "كل واحد ينام على الجنب الذى يرتاح عليه وإذا أسسوا حزبا جديدا فإنه سيكون حزبا حليفا لنا" مشيرا إلى أن التجمع سيبذل أقصى جهد لاستعادة الأعضاء مرة أخرى لصفوفه وإذا أصروا على موقفهم سيكونون هم أنفسهم من استبعدوا أنفسهم من التجمع.
من جانب آخر دعا السعيد للتصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية وانتقد موقف الإخوان والجماعات الإسلامية التى أعلنت تأييدها للتعديلات، وأرجع موقفهم إلى مشاركة ممثلين لهم فى اللجنة التى أعدت التعديلات الدستورية وتهكم قائلا:"من الطبيعى أن يقبل البعض بالتعديلات الدستورية، لأن البعض هو البعض الذى أتى البعض من عنده لكى يعدل الدستور وربما كان البعض متصورا أن القبول بالتعديلات سيقرب البعض من البعض".

وكشف أنه قبل الدعوة التى وجهتها جماعة الإخوان المسلمين له للمشاركة فى مؤتمر حول التعديلات الدستورية خلال أيام.

وكان البيان الختامى لاجتماع اللجنة المركزية للتجمع قد أكد رفض الحزب للتعديلات الدستورية، مرجعا الأسباب إلى أن الدستور القائم فى مصر منذ 1971 استبدادى وتمت صياغته وإصداره فى ظل نظام الحزب الواحد، مضيفا أن اللجنة التى تولت تعديل الدستور اقتصرت على أشخاص ذوى توجهات وأيديولوجيات معينة وبعضهم جزء أصيل من نظام حكم الرئيس المخلوع.

وأشار البيان إلى أن التعديلات تضمنت مخالفات صارخة للعديد من المبادئ الدستورية العامة فى مقدمتها الإخلال بمبادئ المساواة بين المواطنين وإهدار حق التقاضى كما نزعت تعديلات المادة 93 اختصاص الفصل فى الطعون الانتخابية من دوائر محكمة النقض وعهدت بها إلى المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أنها لم تمس سلطات رئيس الجمهورية.

ودعا التجمع إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد وإلغاء حالة الطوارئ وإلغاء قانون الأحزاب والقوانين التى تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وحل المجالس المحلية وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات.