حزب الجبهة يدعو لمليونية لرفض التعديلات الدستورية

كشف الدكتور إبراهيم نواره المتحدث الرسمى باسم حزب الجبهة عن وجود اتفاق بين عدد من قوى السياسية وهم "ائتلاف شباب الثورة، وجبهة "دعم البرادعى"، وحزب" التجمع"، وعدد من الحركات الأخرى "على التصويت خلال الاستفتاء المقرر انعقاده يوم السبت القادم على التعديلات التى أجرتها اللجنة التى يرأسها المستشار طارق البشرى" بـ"لا".

وأرجع نوار قرار تلك القوى إلى رغبتهم فى إعداد دستور جديد، بعد أن شابت اللجنة المكلفة بالتعديل منذ يومها الأول حالة من الغموض، وذلك بعد أن أعلن المستشار طارق البشرى أن قرار مداولات اللجنة "سرى"،الأمر الذى جعل التعديلات التى أجرتها اللجنة "مشوهة"- على حد وصفه"، مؤكدا أن تلك التعديلات جعلتها بعيدة عن المطلب الذى طرحته الثورة بإجراء دستور جديد.

وأوضح نوراه، أن قرار القوى السياسى يأتى فى إطار التصويت بـ"لا"وليس المقاطعة كما يدعى البعض، مؤكدا أن كل القوى السياسية بخلاف أحزاب التيار الدينى وهم "حزب العمل الإسلامى وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الوسط والسلفيين" قد وافقت على هذا الأمر.

الأمر الذى اتفق معه وائل نواره القيادى بحزب الغد، موضحا أن التعديلات قد عالجت عيوباً دستورية خطيرة كانت قائمة فى الدستور السابق، ومنها تحديد مدد الرئاسة، وفتح الباب أمام قطاعات كبيرة مؤهلة من أبناء الشعب المصرى للترشح لهذا المنصب الرفيع، وإعادة الإشراف القضائى على الانتخابات، إلا إن المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر بتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 11 فبراير مسئولية إدارة البلاد لتفعيل الإرادة الشعبية، الأمر الذى يستدعى صدور إعلان دستورى يضع أسس الحكم ويرسخ الحقوق والحريات، وينظم العمل خلال المرحلة الانتقالية بآليات ومحطات واضحة ومزمنة، وهو ما لا يفى به الدستور المعطل بتعديلاته المقترحة.

وأوضح حسين عبد الرازق القيادة بحزب التجمع على اتخاذ الحزب قرار بالتصويت ضد هذا التعديل، وهو الأمر الذى اتفقت علية كل القوى السياسية بخلاف التيارات الإسلامية.

وأكد عبد الرازق على التنسيق بين كل القوى يوم الثلاثاء المقبل لاتخاذ الإجراءات التى يجب اتباعها حتى يوم الاستفتاء لمناشدة الشعب على التصويت ضد تلك التعديلات خاصة المجتمع المدنى، بالإضافة إلى مناشدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء هذا التعديل.