"حريات المحامين" تطالب بإلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية

طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين واللجنة المشتركة من ثوار شعب مصر، فى بيان مشترك، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء دستور 1971 الحالى ووضع دستور جديد يحقق إرادة الشعب، وتشكيل مجلس رئاسى لإدارة البلاد مكون من أربعة مدنيين وشخصية عسكرية ومد الفترة الانتقالية إلى سنة.

وشدد البيان على ضرورة إلغاء إجراءات التعديلات الدستورية التى سيجرى الاستفتاء عليها يوم 19 مارس الجارى، ووضع وثيقة دستور مؤقت خلال الفترة الانتقالية لإرساء وترسيخ مبادئ الثورة، ووقف العمل بحالة الطوارىء، وحل الحزب الوطنى وإعادة مقراته إلى الدولة، وحل المجالس المحلية وإقالة المحافظين الحاليين.

كما طالب البيان بإعادة هيكلة جهاز أمن الدولة وإعادة تأهيله وفصله عن وزارة الداخلية وعزل قياداته وإحالتهم إلى التقاعد ومحاكمة الفاسدين منهم، والإفراج عن كافة المعتقلين والمسجونين السياسيين وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدا على ضرورة محاكمة المتورطين فى ارتكاب جرائم ضد الثورة، وسرعة الفصل فى القضايا المتعلقة بالفساد ونهب أراضى وثروات الوطن.