تعديل قانون الشركات السورى لجذب الاستثمارات الأجنبية

بدأت سوريا فى إدخال تعديلات ضرورية على مواد قانون الشركات، شملت 113 مادة من بينها تعديلات جوهرية لتلبية حاجات التنمية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى سورية.

وأكد تقرير بثته قناة روسيا اليوم أن 95% من الشركات فى سورية شركات عائلية تديرها وتملكها العائلة الواحدة، ومن المحتمل أن يؤثر التعديل الجديد على قانون الشركات رقم 25، من المحتمل أن يقتنع أصحاب هذه الشركات بتحويلها إلى شركات مساهمة مغلقة، وبالتالى يمكنها امتصاص جزء كبير من السوق والعمل فى قطاعات جديدة غير القطاع العقارى.

ونظم المرسوم 29 كافة أنواع الشركات وأشكالها القانونية وإشهارها وبطلانها وشكلها القانونى وأنواعها وتسجيلها، وأسمائها ومراكزها وبياناتها الإلزامية والمحكمة المختصة بها، وأنهى العمل بأحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008.

كما بات بإمكان شركات القطاع الحكومى التحول إلى شركات مساهمة عامة، بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على أن تكون شركة رابحة لمدة 3 أعوام، وهى أهم نقاط المرسوم برأى المحللين.

أما القيمة الاسمية للسهم فأصبحت موحدة فى كل الشركات وبقيمة دولارين فقط لتشجيع المواطنين السوريين على الاكتتاب بأسهم الشركات، مع إعطاء الشركات المغلقة الخاصة الحق بإدراج وتداول أسهمها فى البورصة ضمن أنظمة تداولاتها.