المطالب "الفئوية" تتجدد أمام النائب العام.. موظفو البترول طالبوا بتحسين أوضاعهم.. وأهالى السجناء حاولوا اقتحام "القضاء العالى" للإفراج عن ذويهم

مصر وثورة 25 يناير بدأت بمطلب موحد "الشعب يريد إسقاط النظام"، وانتهت بسقوط النظام ورحيل مبارك ورموز النظام السابق وملاحقتهم قضائياً عبر مكتب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لكن الاحتجاجات لم تتوقف والمظاهرات مازالت مستمرة، وتحولت مظاهرات ما بعد الرحيل إلى مصالح شخصية و مطالب "فئوية".

يومياً يشهد مكتب النائب العام آلاف البلاغات ضد العديد من الرموز والمستثمرين والوزراء السابقين، فضلاً عن بعض الوقفات الاحتجاجية الفئوية التى حذر منها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمنوط له إدارة شئون البلاد بعد رحيل مبارك وخلو منصب رئيس الجمهورية، لكن سرعان ما ينسى الجميع مطالب المجلس العسكرى وتطلعه إلى الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، لأن هذه المظاهرات "الفئوية" تمثل الضرر الأكبر على الاقتصاد الوطنى وعلى مبادئ وأهداف الثورة.

اليوم، الأحد، تجددت المطالب أمام مكتب النائب العام أيضا ليكون يوم جديد من الاحتجاجات والشغب وتعطيل الطرقات والشوارع الرئيسية، فبالرغم من المرتبات المرتفعة التى يتقاضها العاملين بشركات البترول المختلفة، إلا أن عشرات من عمال شركات البترول نظموا مظاهرة أمام "دار القضاء العالى" وسلم مكتب النائب العام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، وتعينهم فى الشركات العاملين بها.

أما أهالى السجناء الجنائيين لم تتوقف طرق الحصول على مطلبهم بالإفراج عن ذويهم، الصادر ضدهم أحكام قضائية فى قضايا المخدرات والقتل ببلاغات إلى النائب العام كالمعتاد، أو استغاثة لرئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عبد العزيز عمر، بل تعدى الأمر ذلك وقاموا بمحاولة لاقتحام مبنى دار القضاء العالى وباب محكمة النقض للصعود إلى مكتب النائب العام، وقاموا بالاعتداء على حرس المحكمة التابعين لوزارة الداخلية، إلا أن قوات الشرطة العسكرية المتمركزة داخل المدرعة الخاصة بهم أمام المبنى لحمايته من أى أعمال شغب، قامت بعمل كردون أمنى حول المبنى لحمايته.

وحضر مئات العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور، التابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية، وتقدموا ببلاغ إلى النائب العام، ضد عبد الإله محمد صالح الكعكى المستثمر السعودى الذى قام بشراء الشركة، يتهمونه فيه بالاستيلاء على أراضى ملكهم قامت الشركة بمنحها لهم كبدل وظيفة.

ونظم العاملون وقفة احتجاجية طالبوا فيها باسترداد أرضهم، ومحاكمة عاطف عبيد الذين وصفوه فى هتافاتهم "قائد منظومة الفساد" و "داعم نهب ممتلكات الدولة".

وانضم إلى تلك الاحتجاجات مجموعة من الشباب المطالبين بإلغاء التعديلات الدستورية، والمنادين بمقاطعة الاستفتاء الشعبى العام على المواد التى تم تعديلها والمزمع إجراؤه يوم 19 من شهر مارس الجارى، وشدد هؤلاء على ضرورة وضع دستور جديد بديلا عن الحالى الذى وصفوه بـ"المرقع".