طالب العاملون بشركات السمسرة باعتبارهم من متضررى الأحداث الأخيرة التى نتج عنها اختفاء دخلهم الشهرى بالكامل بسبب توقف العمل بالبورصة، وبالتالى أحقيتهم فى الحصول على تعويضات من الصندوق الذى أعلنت عنه وزارة المالية مؤخرا لدعم الشركات والهيئات المتضررة من هذه الأحداث، وهددوا باستمرار التظاهر امام مجلس الوزراء والبورصة للمطالبة بحقوقهم.
كما طالب العاملون بضرورة إعادة التداول بالبورصة فى أقرب وقت لمواجهة هذه الخسائر المتتالية للجميع، سواء البورصة أو الشركات أو المتعاملين، بالإضافة إلى قرب انتهاء الفترة القانونية لخروج البورصة المصرية من المؤشرات العالمية وهو ما يقلل من تصنيف السوق المصرى أما المستثمرين الأجانب فى كل المجالات وبالتالى ستتأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بشكل كبير.
وأكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالى والمتحدث باسم العاملين فى شركات الوساطة شرعية مطالب العاملين بتأسيس نفابة خاصة بهم تدافع عن مصالحهم ومصالح السوق، مشيرا إلى أن استمرار تعليق التداولات بالبورصة سيتسبب فى العديد من المشاكل للمستثمرين وجميع أطراف السوق، كما سيكون له تأثيرات غاية فى الخطورة على الاقتصاد المصرى بشكل عام كون البورصة مرآة لهذا الاقتصاد.
وأضاف سعيد أن من أهم هذه التأثيرات هروب رءوس الأموال سواء المصرية أو الأجنبية جراء تعليق التداولات لهذه الفترة الطويلة، فقدان الثقة من قبل الراغبين فى الاستثمار بالبورصة المصرية، سواء بدافع الحس الوطنى، أو بغرض استغلال هبوط الأسعار لتحقيق أرباح على الأجل الطويل، مما قد يدفع العديد منهم لصرف النظر عن هذه الفكرة تخوفا من تعليق جديد للتداول مستقبلا، وما يترتب عليه من صعوبة فى استعادة أموالهم.
وقال سعيد إن استمرار الإيقاف سيتسبب أيضا فى إعطاء صورة سلبية عن المناخ الاستثمارى فى مصر، مما ينتج عنه صعوبة فى جذب أى استثمارات خارجية، سواء مباشرة أو غير مباشرة مستقبلا، التأكيد على عدم عودة الاستقرار للدولة أمام الرأى العام العالمى، مما قد يضر بشكل كبير بقطاعات عدة وعلى رأسها قطاع السياحة.
ومن أهم الأضرار أيضا تشريد آلاف الأسر من العاملين فى المجال الذى لا يقتصر فقط على شركات الوساطة فى الأوراق المالية، وإنما يمتد إلى الكثير من القطاعات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر "الوسائل الإعلامية سواء المرئية أو المقروءة المتعلقة بالبورصة، وهو قطاع كبير لا يمكن إغفاله"، بالإضافة إلى الضرر الواقع على الكثير من المستثمرين الراغبين فى سحب جزء من أموالهم المودعة لدى شركات السمسرة "المغلقة" بفعل تعليق التداولات وما قد يترتب على ذلك من آثار خطيرة.
