"الصياد" يبحث مع البنوك القيود المفروضة على المستثمرين

عقد الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الجانب المصرى فى مجالس الأعمال المصرية المشتركة، إلى جانب عدد من رؤساء الغرف الأجنبية العاملة فى مصر، حيث بحث معهم موقف العلاقات التجارية والاستثمارية لمصر مع هذه الدول، وأيضا للتعرف على أهم الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، علاوة على تطمين الجانب الأجنبى فى مجالس الأعمال على استقرار الأوضاع والتوجهات الاقتصادية بعد الثورة.

وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على خلق المناخ المواتى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة مشروعات تنموية تسهم فى الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصرى وتفتح فرص تشغيل عمالة جديدة.

وأكد أن الوزارة بكل أجهزتها ستقدم الدعم والمساندة اللازمة لقيام المجالس بدورها الأساسى، سواء فى توفير المزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل داخل السوق المصرى.

وأشار الصياد إلى حرص الحكومة على الاستمرار فى توجه اقتصاد السوق الحر والالتزام بجميع الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف التكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ودعا رؤساء مجالس الأعمال لوضع رؤية واضحة للفرص المتاحة لمصر فى مختلف الأسواق الخارجية لوضع خارطة طريق للتحرك نحو هذه الأسواق، وأكد على الأولوية الخاصة للأسواق الأفريقية والتعاون مع دول أوروبية تهتم بأفريقيا فى هذا الشأن.

وحول تخوف عدد من أصحاب الاستثمارات الأجنبية العاملة فى مصر من الوضع الأمنى، أشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لتحقيق الاستقرار الأمنى، سواء للأفراد أو المنشآت، وأنه متفائل من أن هذه الإجراءات ستزداد قوة وأثراً يوما بعد يوم، وسيشعر المواطنون بأثر قرارات الحكومة فى هذا الشأن.

وفيما يتعلق بشكوى عدد من رؤساء مجالس الأعمال من الإجراءات البنكية
المقيدة التى تم فرضها خلال الفترة الماضية، والتى أثرت بالسلب على حركة الاستثمار، سواء للمستثمرين المصرين أو الأجانب، أوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سيعقد اجتماعاً مع المسئولين بالجهاز المصرفى ورؤساء عدد من البنوك، لبحث تيسير القيود المفروضة، خاصة على المستثمرين الجادين، لضمان استكمال مسيرة المشروعات القائمة وعدم تعثرها، وأيضا استكمال المشروعات الجديدة.

كما أشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بمتابعة تنفيذ مشروعات اللوجستيات لتسهيل عملية نقل البضائع والسلع من وإلى مصر، خاصة مع الدول العربية والأوروبية.

من جانبه، أكد رؤساء مجالس الأعمال حرصهم على استمرار تنفيذ خطط كل مجلس لزيادة وتوسيع التعاون الاقتصادى والتجارى لمصر مع هذه الدول، مطالبين بضرورة إعادة تشكيل المجالس التى انتهت فترة عملها حتى يتمكن كل مجلس من القيام بدوره خلال المرحلة المقبلة.

كما استعرض رؤساء المجالس أهم إنجازات كل مجلس والمشروعات التى تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، والتى كان لها أثر كبير فى زيادة التبادل التجارى لمصر، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى.