"الزراعة" تدرس تطبيق قرار فسخ التعاقد مع المصرية الكويتية على الشركات المخالفة

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تطبيق قرار مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، فى اجتماعه، بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية المستحوذة على 26 ألف فدان، لمخالفاتها شروط التعاقد على جميع الشركات التى وضعت أيديها على أراضى الدولة.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور أيمن أبو حديد، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة قد تلجأ إلى فسخ عقود الأراضى التى تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، إضافة إلى فسخ التعاقد مع أى شركة تقوم بتغيير النشاط داخل تلك الأراضى، مثل تحويلها إلى منتجعات على ألا يضار أى من المنتفعين لتوافر شروط حسن النية.

وأشار أبو حديد إلى تصدى الوزارة لما وصفهم بـ"مافيا الأراضى" المتعدين على أراضى الدولة، لافتا إلى أن الوزارة تدرس أيضا تطبيق عقوبات وغرامات مغلظة.

وأكد أبو حديد دعم وزارة الزراعة للمستثمرين الجادين فى استصلاح الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أهمية الدور الذى يلعبه هؤلاء المستثمرون فى دعم الزراعة المصرية وإقامة المشروعات العملاقة التى تساهم فى القضاء على البطالة وتوفير الغذاء الآمن للشعب المصرى، مع توفير العملات الصعبة نتيجة التصدير.