صدق البرلمان الجزائرى على الأمر الرئاسى برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1992، فى غياب حزبين من المعارضة الجزائرية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، كما ناقش النواب قانون الإجراءات الجنائية والأمر الرئاسى المتعلق بمشاركة الجيش فى مهام حفظ الأمن العام خارج الحالات الاستثنائية.
ذكرت قناة "العربية" أنه تم نشر قرار رفع حالة الطوارئ فى الجريدة الرسمية للدولة والذى يلغى المرسوم التشريعى الصادر بقرار رئاسى فى 1993 الذى يتضمن مد حالة الطوارئ.
ومن جهة أخرى قاطع نواب حزبى الجبهة الوطنية الجزائرية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية جلسة التصويت اليوم كما قاطعوا من قبل مراسم افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان الجزائرى بسبب عدم الاهتمام بانشغالات المواطنين.
الرئيس الجزائرى بوتفليقة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة