تباشر النيابة الإدارية، بإشراف المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ضد رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران والعضو المنتدب، وآخرين، يتهمهم فيه بالأضرار بالمال العام.
حيث أكد البلاغ أن المذكورين بتاريخ 14 أكتوبر و9 ديسمبر من عام 2009، قاموا بالأمر المباشر إلى شركة خاصة بتوريد وتركيب نظام الاتصالات المرئية ونظام متكامل لإدارة الأزمات وكاميرات المراقبة بقيمة 13 ألفاً و495 جنيه مصرى، بالرغم من المبالغة فى السعر، ودون موافقة مجلس إدارة الشركة، وبالمخالفة لإحكام اللوائح والقواعد المالية المعمول بها فى الشركة، مما ترتب عليه رفض الأصناف الموردة من الكاميرات لعدم مطابقتها للمواصفات.
كما أسندوا بتاريخ 11 مارس من العام الماضى إلى شركة لنظم الاتصالات الحديثة للبرمجيات، بالأمر المباشر، عملية تصميم وتركيب واختبار وتشغيل مرافق البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية من الزعفرانة بالبحر الأحمر إلى أبو ثلاث بالساحل الشمالى، بالمخالفة لإحكام القانون ولوائح الشركة دون موافقة مجلس إدارة الشركة، مع علمهم بعدم أحقية الشركة المسند إليها لعدم تقديمها بعرض لتنفيذ العملية وممارستها نشاطاً مغايراً للنشاط الذى أسند إليها تنفيذه، وعدم ملائمتها المالية، وانعدام خبراتها فى المجال مع إعفائها من تقديم خطاب ضمان للعملية، الأمر الذى ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة بلغ قدرة 2,5 مليون جنيه مصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة