قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إعادة الدعوى المقامة من عمال الضرائب العقارية ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، للمرافعة بجلسة 10 أبريل المقبل.
قال المستشار عسران، رئيس الدائرة، إن المحكمة تلقت إخطاراً بإلغاء وزير المالية الجديد الدكتور سمير رضوان، قرار الوزير السابق بطرس غالى، فطلب خالد على من المحكمة التأجيل، حتى يتم تقديم أصل القرار ونشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما استجابت له المحكمة.
كان كمال أبو عيطة، عضو الجمعية العمومية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، أقام الدعوى ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، طعناً على القرار الصادر باستبدال عبارة "بناءً على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية"، بعبارة "النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات"، فى قراره الخاص بإنشاء صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتماد كل من محمد جهاد ومحمد عبد الوهاب وعبد القادر محمد وطاهر ندا، كممثلين للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فى لجنة الإشراف على الصندوق.
