100 مليار ريال قروض شخصية خارج القطاع المصرفى السعودى

مع تزايد تحفظ البنوك السعودية بشأن منح القروض الشخصية توسعت عمليات أسواق التمويل خارج القطاع المصرفى فى أكبر اقتصاد عربى لتصل إلى أكثر من 100 مليار ريال – 26.7 مليار دولار – رغم أن هذه الأسواق لا تعمل بشكل قانونى.

وفقا لتقرير نشرته رويترز تنتشر فى سوق الديرة وسط العاصمة الرياض العشرات من مؤسسات تحصيل الديون، ومكاتب التمويل والتقسيط ومتاجر الأغذية التى تتوسع فى نشاطها لتقديم قروض بشروط أقل صرامة من القطاع المصرفى.

وتشترط جهات الإقراض هذه على قاصديها توقيع شيكات توزع استحقاقاتها على المدة المتفق عليها، ومعلومات عن موقع عمل المقترض ومكان إقامته إلى جانب كفيل ضامن يلتزم بالسداد حال تعثر العميل ويشترط أن يعمل فى قطاع حكومى.

وقدر نبيل المبارك، المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" حجم عمليات التمويل خارج القطاع المصرفى بين 100 و120 مليار ريال سعودى، وأشار إلى أن تلك السوق تضم شركات تعمل فى تجارة التجزئة وتقسيط السيارات وبيع المجوهرات، مؤكدا أن هذه السوق موجودة عالميا وتتضاعف بسرعة فى السعودية وهى قديمة جدا فى المملكة".

وتضررت البنوك السعودية جراء الأزمة المالية العالمية مما دفعها إلى اتباع سياسة شديدة التحفظ فيما يتعلق بالإقراض بعد تكبدها خسائر وتجنيب مخططات لتغطية قروض متعثرة.

ورغم من أن القروض الشخصية المقدمة من القطاع المصرفى تتراوح بين 200 مليار و205 مليارات ريال سعودى، وفقا لبيانات حديثة يواجه العديد من السعوديين صعوبات كبيرة فى الحصول على قروض شخصية، بسبب اشتراط معظم البنوك السعودية رهن رواتب طالبى القروض لحين الوفاء بكامل الاستحقاقات، وهو ما يدفع بالعديد منهم للبحث عن خيارات تمويل بديلة.