وزير المالية: تعليق رسوم سيارات القادمين من ليبيا 3 أشهر

أصدر الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، قراراًَ لتيسير الإفراج الجمركى عن سيارات العائدين من ليبيا، حيث يسمح القرار بالإفراج المؤقت عن تلك السيارات دون سداد أى من الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة مقابل تقديم أى من الضمانات التى تقبلها مصلحة الجمارك، مثل دفتر مرور صادر عن أحد أندية السيارات المعتمدة أو رخصة تسيير وقيادة دولية، وفى حالة تعذر تقديم تلك الضمانات يتم قبول تعهد شخصى من مالك السيارة وبضمان محل الإقامة.

وقال د. سمير رضوان، إن القرار يأتى فى إطار جهود الحكومة للتيسير على المصريين العائدين من ليبيا إثر الأحداث الراهنة، مشيرا إلى أن القرار يعلق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من رسوم لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز مدها لمدة 3 أشهر أخرى ودون أى غرامات أو فوائد تأخير.

وأضاف أن منفذ السلوم والمنافذ الجمركية الأخرى بدأت فى تنفيذ القرار من اليوم، السبت، وأن القرار يشمل أيضاً مد فترة الإفراج المؤقت عن سيارات المصريين العاملين فى ليبيا، والتى تم الإفراج عنها مؤقتاً قبل الأحداث الأخيرة ولمدة 3 أشهر زيادة عن مدة الإفراج السابقة ودون سداد أى من الرسوم المستحقة أو غرامات التأخير مع إمكانية مدها مرات أخرى لظروف تقبلها مصلحة الجمارك بشرط سريان الضمان المقدم.

وبالنسبة للتيسيرات المقدمة للقطاع التصديرى، أكد الوزير أن المنافذ الجمركية مستمرة فى العمل على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا، لتسهيل إنهاء إجراءات الإفراج عن الصادرات، كما أنها مستمرة فى العمل حتى آخر بيان جمركى يتم تقديمه بالنسبة للواردات، وذلك فى إطار حرص وزارة المالية على سهولة واستمرار تدفق السلع والبضائع المختلفة إلى الأسواق، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع الشركة القابضة للنقل البرى لتوفير سيارات لنقل الواردات.