تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، غدا الأحد، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، حكمها فى الدعوى المقامة من عمال الضرائب العقارية ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بصفتيهما.
يذكر أن كمال أبو عيطة، عضو الجمعية العمومية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، قد أقام الدعوى ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، طعناً على القرار الصادر باستبدال عبارة "بناءً على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية"، بعبارة "النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات"، فى قراره الخاص بإنشاء صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتماد كل من محمد جهاد ومحمد عبد الوهاب وعبد القادر محمد وطاهر ندا، كممثلين للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فى لجنة الإشراف على الصندوق.
