قضت محكمة جنح الاقتصادية بتغريم صاحبة مركز للغات والدورات التدريبية مبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك لامتناعها عن تقديم خدمة الدورة التعليمية أو رد قيمتها إلى أحد المتدربين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير التونى وعضوية المستشارين عمرو طنطاوى ومصطفى هدية وأمانة سر محمد عمر.
بدأت تفاصيل القضية عندما تقدم المجنى عليه "إبراهيم. ا" ببلاغ إلى نيابة الشئون المالية والتجارية يفيد فيه تضرره من "م. م" صاحبة مركز للغات والدورات التدريبية، حيث أكد تعاقده على دورة إدارة أعمال ودفعه مقابل هذه الدورة، إلا أنه فوجئ بامتناع المركز عن تقديم "الدورة التعليمية"، بل ورفض رد قيمتها، الأمر الذى دفعه للتقدم ببلاغه ضد صاحبة المركز التى تم إحالتها إلى محكمة جنح الاقتصادية التى أصدرت حكمها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة