تقدمت الجمعية المصرية للطب النفسى بمذكرة رسمية لوزير الصحة مطالبين فيها بعدم المساس بقانون 71 للطب النفسى، والذى تم إقراره والعمل به فى عام 2009، خاصة بعد تردد معلومات حول تعديل اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المرضى النفسيين بما ينتقض من حقوق المرضى، وبما يعيد الأمر إلى فترات ماضية كانت حقوقهم منتهكة على جميع الأصعدة.
وصف الموقعون على المذكرة، والذين وصلوا إلى 37 من أهم أطباء الطب النفسى فى مصر، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عكاشة أمين عام الجمعية المصرية للطب النفسى القانون بأنه عمل على إرساء وحماية حقوق المرضى النفسيين فى الآونة الأخيرة، مؤكدين على وقفهم مع كافة المكاسب التى حققها القانون، والتى مثلت نقلة مهمة على الصعيد الحقوقى، وأكد على دعم فئة من الفئات الأكثر ضعفا فى المجتمع.
وطالبوا بسد ثغرات قانوينة سابقة فى اللائحة بدلا من تعديلها للأسوأ بحيث يضمن القانون حماية جميع المرضى النفسيين أينما يتلقون العلاج، مطالبين بأهمية انضمام منظمات المجتمع المدنى المهتمة للمناقشات الخاصة بالقانون، وأن تعطى لهذه المنظمات الفرصة لإبداء الرأى فى أى تعديلات أو تغيرات قد يتم طرحها، وذلك لضمان الشفافية، وإعمالاً لحق المشاركة وعدم الاستئثار بقرارات مؤثرة فى قطاع كبير من المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة