الإصلاح والتغيير بقضايا الدولة تطالب بدمج الهيئات القضائية

أكدت جبهة الإصلاح والتغيير بهيئة مستشارى قضايا الدولة رغبتها فى تطهير الهيئة من أوجه العوار الذى أصابها فى السنوات الماضية، وانتقدت الجبهة التى تضم فى عضويتها 247 عضواً، دور الهيئة فى النيابة عن سلطات الدولة فى النظام السابق، باعتباره دورًا معوقًا للعدالة الناجزة، وجاء فى البيان الثانى للجبهة أن ما قامت به هيئة مستشارى قضايا الدولة انعكس سلبًا على وضعها فى النظام القضائى المصرى وعلى النظرة لأعضائها باعتبارها أداة للسلطة التنفيذية فى تحقيق مآربها وسبب فى تعطيل مصالح المواطنين.

واقترحت جبهة الإصلاح والتغيير دمج الهيئات القضائية تحت مظلة السلطة القضائية، مع مطالبة رئيس الهيئة بعدم تقديم أية مشروعات خاصة بمستقبل الهيئة إلا بعد عرضها على الجمعية العمومية للأعضاء والموافقة الكتابية على ذلك، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنسيقية مكونة من عضو على الأقل عن كل فرع تكون مهمتها العمل على تنفيذ ما انتهت إليه الجمعية العمومية.