اقترح الدكتور إبراهيم العيسوى مستشار المعهد القومى للتخطيط سيناريو اقتصاديا يجب الأخذ به لحل أزمة الاعتصامات المتتالية لعديد من العاملين فى الجهات الحكومية والخاصة، وهو الإعلان عن حد أدنى للأجور وتحديده بـ1200 جنيه ليس كبيراً، حيث إن الدراسات أكدت وعلى أساس أسعار سبتمبر 2010 أن الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن 1220 جنيها، مع ضرورة وقف الخصخصة، والتى يواكبها إصلاح للشركات الموجودة حالياً، وأيضاً رد الاعتبار لوزارة التخطيط، والتى من شأنها رسم السياسات التخطيطية التنموية لمصر.
وحذر العيسوى من إهمال كفاءة التشغيل للمشاريع القومية خلال الفترة السابقة على 25 يناير مثل مشروع استغلال سيناء ومشروع توشكى، والتى لم يتم استغلالها بالشكل الجيد رغم ما رصد لها من مليارات، مؤكداً على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توسيع دائرة الحقوق الاقتصادية للمواطن والاهتمام بالكفاءة الاقتصادية.
وطالب العيسوى بتشكيل مجلس رئاسى مدنى عسكرى يكون إلى جواره حكومة من الكفاءات المستقلة، على أن يتم مد الفترة الانتقالية من الآن، وحتى تعافى الاقتصاد المصرى، والتى قد تمتد من عام إلى عام ونصف ليتم صياغة دستور سليم، وإعطاء الفرصة للحوار بين عناصر وقوى المجتمع، وإجراء عملية الاستفتاء فى ظل نظام صحى لا يشوبه التوتر كما يحدث فى الفترة الحالية، وإنشاء جهاز مستقل لإدارة العملية الانتخابية، سواء على مقاعد البرلمان أو على رئاسة الجمهورية.
مستشار "القومى للتخطيط": يجب إقرار الحد الأدنى للأجور
الجمعة، 11 مارس 2011 08:17 ص