خبراء الاقتصاد يؤكدون أن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.1 % فقط يأتى عكس التوقعات.. وأرقام "الإحصاء" بعيدة عما يشهده واقع الأسواق خلال الأسابيع الماضية

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الارتفاع الطفيف لمعدل التضخم الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، بنسبة 0.1 % يأتى عكس التوقعات، خاصة أن المؤشرات رجحت ارتفاعه بشكل كبير نتيجة الأحداث الأخيرة، مع ازدياد أسعار المواد الغذائية فى مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

قال الدكتور سمير طوبار، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، إن التوقعات كانت ترجح أن تتجاوز معدلات التضخم عن شهر فبراير 2011 أكثر من 14%، كنتيجة طبيعية لما شهدته أسعار معظم السلع الغذائية، خاصة فى هذا الشهر، حيث توقف الاستيراد تقريبا، وهو ما أدى إلى قيام بعض التجار برفع أسعار ما لديهم من بضائع بسبب تهافت المواطنين إلى تخزين أكبر قدر من المواد الغذائية، وذلك لأنهم كانوا لا يضمنون ما سيحدث فى الأيام المقبلة خلال فترة احتدام الثورة، مؤكداً أن الأزمة التى تمر بها البلاد أثرت على الصادرات بشكل كبير لتنخفض بنحو 6%، فضلاً عن زيادة أعباء الواردات وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية، موضحاً أن كل ما سبق سيساهم بشكل أو بآخر فى رفع معدلات التضخم والبطالة.

وقال الخبير الاقتصادى محمود حسين بأكاديمية السادات، إن ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بعيد عما يشهده واقع الأسواق المصرية، وما حدث بها خلال الأسابيع الماضية من ارتفاع حاد فى أسعار المواد الغذائية، خاصة أسعار الحبوب واللحوم والدواجن والألبان والزيوت والخضروات والفاكهة، بسبب ارتفاع حجم الطلب بشكل متسارع، وعدم قدرة العرض على الوفاء بالزيادة فى الطلب، مشيرا إلى أن هذا يعتبر العامل الأساسى لارتفاع معدلات التضخم، نظراً لعدم قدرة هيكل الإنتاج على الوفاء بالطلب، فى الوقت الذى يوجد فيه قوة شرائية كبيرة.

وكان اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز، قد صرح بأنه رغـم ما شهدته مصر خلال شهر فبراير الماضى من تغييرات سياسية هامة تبعتها العديد من الوقفات الاحتجاجية للعاملين، سواء بالحكومة أو بالقطاع الخاص، إلا أن أسـعـار السـلع والخدمـات شهـدت ثباتاً نسبياً بشكل عـام، مقارنة بشهر يناير الماضى، ولم يحقق معدل التغير الشهرى سوى ارتفاع محدود عن شهر يناير الماضى لإجمالى الجمهورية، مشيرا إلى أن ارتفاع التضخم عن شهر فبراير كان شيئاً مؤكداً ومفروغا منه، لكن ليس بالشكل المأساوى الذى تحدث عنه الخبراء، لافتا إلى أنه تم جمع الأسعار يوم الأحد الموافق، 6/2 أول يوم عمل بالجهاز بعد فترة التوقف، وقام الموظفون بجمع الأسعار من كل محافظات الجمهورية لبعض السلع الأساسية التى تعطى مؤشراً لشكل السوق، ثم تم تكرار نفس العملية بعد أسبوع يوم الأحد 13/2، فكان من الملاحظ أنه فى الأسبوع الأول ارتفعت الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% مقارنة بمتوسط أسعار شهر يناير، ثم انخفضت فى الأسبوع الثانى إلى مستوياتها الطبيعية.