فى ظل ما يتكشف أمامنا من وقائع فساد مذهلة، إلا أنه لم يكن يتخيل أحد أن توافق وزارة التجارة على إنشاء مصنعى حديد تسليح بطاقة إنتاجية مليون طن حديد، دون ترخيص، وتصل المأساة إلى ذروتها بتوصيل جميع المرافق من مياه وكهرباء مدعومة من الدولة إلى مصنع، وبذلك يحصل أصحاب المصنع على رخصة حديد تسليح بدون أى مقابل.
ويحقق النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فى البلاغ الذى قدمه محمد عبدالبصير شاهين المحامى يتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحديد الأسفنجى والصلب «بشاى»، ورئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة حديد التسليح، بإنشاء مصنعى حديد تسليح بطاقة إنتاجية مليون و300 طن حديد للأول، ومليون طن للثانى بدون ترخيص، كما اتهم البلاغ رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بإهدار المال العام.
وأوضح شاهين فى بلاغه أن شركة بشاى قامت بالخروج عن نطاق الرخصة الممنوحة لها والمعلنة، وتعاقدت مع شركة سيمنس فاى على توريد مصنعين للصهر بقدرة مليون وثلاثمائة ألف طن لكل مصنع رغم حصولها على رخصة واحدة فقط، لافتاً إلى أنه مخالفة واضحة وإهدار للمال العام، لأن الدولة تقوم بدعم المصنع بتوصيلات الغاز والكهرباء مدعومة من الدولة، حيث إن الرخصة ممنوحة لبناء مصنع واحد، كما أن «بشاى» حصل على رخصة حديد تسليح بدون مقابل للدولة، وذلك على خلاف باقى الرخص الصادرة فى الوقت نفسه، لأن اشتراطات الحصول على الترخيص سداد الشركة مبلغ أربعمائة ألف جنيه عن المليون متر مكعب أى ما يساوى ثلاثمائة وثمانية وستين مليون جنيه، كما حصل «بشاى» على الكهرباء المطلوبة للمصنع بدون مقابل.
وأفاد البلاغ أن من بين مخالفات شركة «بشاى» المملوكة لكمال بشاى وجميل بشاى وسامى بشاى حصولهم على خمسة مليارات من بنك مصر والبنك الأهلى ولم يتم سداد هذه القروض، كما أنهم أدخلوا كميات كبيرة من الصاج على أساس أنه مستلزمات التصنيع بدون جمارك أو ضرائب وتم بيعها.
