العاهل المغربى يعلن إجراء إصلاحات دستورية وسياسية

أعلن العاهل المغربى محمد السادس فى خطاب هو الأول منذ تظاهرات 20 فبراير، أنه قرر القيام بمراجعة دستورية شاملة لتعزيز الديمقراطية، بجانب إجراء إصلاحات سياسية وحقوقية.

وقال الملك المغربى "قررنا القيام بمراجعة دستورية شاملة، ولدى التزام أكيد بإعطاء دفع قوى للحركة الإصلاحية العميقة القائمة فى المغرب".

وأعلن العاهل المغربى عن قرب تشكيل لجنة لمراجعة الدستور الذى عدل آخر مرة فى 1996، وعهد برئاسة اللجنة لخبير القانون الدستورى المغربى عبد اللطيف منونى الذى سيقدم للملك بحلول يونيو القادم مقترحات لتعديل الدستور.

كما أعلن الملك فى خطابه أنه سيتم تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء باعتباره رئيس سلطة تنفيذية فعلية، وقال إن المراجعة الدستورية ستؤدى إلى "حكومة منتخبة ونابعة من الإرادة الشعبية المعبر عنها فى مكاتب الاقتراع وتحظى بثقة غالبية مجلس النواب".

كما أعلن العاهل المغربى عن سلسلة من الإجراءات الرامية لتعزيز التعددية السياسية وحقوق الإنسان والحريات الفردية واستقلالية القضاء ودور الأحزاب السياسية.