"الجزيرة" تكشف استغلال إسرائيل لأصوات المطربين العرب للنصب على فلسطينيى 48

أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا يلزم أصحاب قاعات الأفراح فى الداخل الفلسطينى، بدفع مستحقات مالية لشركة إسرائيلية تجبى رسوما عن الحقوق الأدبية والفكرية للفنانين والمطربين من العالم العربى.

وقال الزميل محمد محسن وتد مراسل قناة الجزيرة القطرية بمدينة "أم الفحم" إن العديد من المالكين العرب لقاعات الأفراح فوجئوا بدعاوى قضائية مقدمة بالمحكمة من قبل مؤسسة "أكوم" الإسرائيلية و"ساسيم" الفرنسية، تطالبهم بدفع الأموال مقابل الحق بإسماع الأغانى العربية خلال الأفراح والمناسبات.

وقال وتد خلال تقريره الذى نشرته الجزيرة اليوم على موقعها الإكترونى، إنه وفقا لما جاء فى كتاب الدعوى، أن المؤسسة الإسرائيلية ادعت أنها تمثل العشرات من مؤلفى الأغانى والملحنين من جميع أنحاء العالم العربي.

واعتمدت الشركة الإسرائيلية خلال الدعوى، على وثائق الشركة الفرنسية التى حصلت بالسابق على تفويض من قبل الفنانين والملحنين العرب لتمثلهم وتحمى حقوقهم بالعالم.

وبموجب هذه التفويضات قدمت الدعوى باسم العديد من كبار الملحنين والمؤلفين والمطربين العرب، ممن لهم مواقف مشرفة ومعارضة للتطبيع وتصريحات مناهضة لإسرائيل وسياساتها.

وأكد أصحاب بعض القاعات والفاعلين بمجال الثقافة والفن بالداخل الفلسطينى للجزيرة نت، أنهم على قناعة تامة بأن الفنانين بالعالم العربى يجهلون ما يحرك باسمهم من دعاوى بإسرائيل.

وقال صاحب إحدى القاعات المحامى مؤنس خوري"لا يعقل مثل هذا القرار القضائى الداعم لشركة هدفها المعلن تعزيز وتطوير الإبداع الإسرائيلي، ونشكك أصلا بتحويل الأموال التى ستجبى وتقدر بنحو مليون دولار بالعام".

وأضاف فى حديث للجزيرة نت "نحن على قناعة تامة بأن المطربين والفنانين بالعالم العربى لا يعرفون حقيقة ما يجرى، وأن هنالك شركة إسرائيلية تدافع عن حقوقهم الإبداعية بأراضى الـ48".

ولفت إلى أنه يتم التحايل على الفنانين العرب وتستغل حقوقهم وتجبى الأموال باسمهم، مؤكدا أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الفنان اللبنانى وسام الأمير الذى أكد له عدم درايته بالأمر ومعارضته الشديدة لممارسات الشركة الإسرائيلية.

وطالب مؤنس المحكمة -كشرط لاستمرار التداول بالقضية- إحضار موافقة خطية للفنانين العرب، إلا إن المحكمة رفضت طلبه واكتفت خلال إصدارها للقرار بالاعتماد على توكيلات الفنانين للشركة الفرنسية.