"الاتصالات" تبحث استخدام "التوقيع الإلكترونى" فى الانتخابات

دعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" منظمات الأعمال والمجتمع المدنى العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وكافة المهتمين لدراسة مدى إمكانية الاستفادة من قانون التوقيع الالكترونى وتطبيقاته وأدواته فى تمكين الناخبين المصريين من التصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

تأتى هذه الخطوة بتكليف من الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تهدف إلى عمل تغير إيجابى لتوسيع قاعدة المشاركة فى الانتخابات باستخدام التكنولوجيا.

ودعت "ايتيدا"، الجهة مسئولة عن تنظيم التوقيع الالكتروني، إلى الحوار الذى شارك فيه، على مدار جلستين عقدتا الأسبوع الجاري، شركات التوقيع الإلكترونى وممثلو منظمات المجتمع المدنى والأعمال المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات وخبراء قانونيين ومتخصصين.

وقال المهندس ياسر القاضى المدير التنفيذى لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات:إن النتيجة النهائية للحوار ستتمثل فى الوصول إلى أكثر الوسائل والتطبيقات التقنية دقة وأمنا، لإتاحة خيار التصويت الالكترونى داخل مقار الانتخاب، ودراسة كيفية توفيره للناخب، مشيرا إلى أن إتاحة هذه الوسائل التقنية لن تقتصر على الناخب، وإنما ستمتد إلى القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، بما يتيح لهم ممارسة عملهم الإشرافى فى العملية الانتخابية.

وشدد القاضي، على أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان دعوة الهيئة لمختلف الأطياف الفنية، والقانونية، والمجتمعية، والإعلامية لحوار مفتوح حول خيار التصويت الالكتروني، بما يسمح بتطبيقه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يتم بعد ذلك رفع تقرير نهائى للدكتور ماجد عثمان لاطلاع الجهات المعنية على نتائجه وما تم التوصل اليه.

وأوضح القاضى أن ثورة 25 يناير، فرضت واقعا جديدا يحتم زيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى الوصول إلى المواطن وتحقيق تطلعاته من جانب، وتعزيز دور القطاع وشركاته وتفعيل إسهاماتهم المجتمعية من جانب أخر.

واتفق المشاركون فى الجلسة الأولى على ضرورة دراسة مختلف الوسائل والحلول التقنية بشكل واع ومسئول للوقوف على انسب هذه الوسائل، وأكثرها دقة وأمنا فى عملية تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.

وبدا من خلال مناقشات الجلستين أن هناك وعيا والتزاما شديدا بضرورة إتاحة خيار التصويت الالكترونى للمصريين داخليا وللمغتربين مع التأكيد على حتمية تميز هذا الخيار بعناصر الأمان الواجب توافرها وهو ما ستضمنه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بحكم القانون باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم عملية التوقيع الالكترونى.