أكرم القصاص يكتب: علينا دعم عصام شرف حتى لا نسكب دموعاً على هيبة الدولة

الخميس، 10 مارس 2011 03:40 م
أكرم القصاص يكتب: علينا دعم عصام شرف حتى لا نسكب دموعاً على هيبة الدولة عصام شرف رئيس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكرم القصاص

كانت الصورة التى سادت عن عصام شرف رئيس الوزراء أنه رجل طيب يقابل كل صاحب مطلب ويقدم له وعدا، لكن البيان الأول للحكومة جمع بين التفهم والحسم مع بعض التهديد، وهو أمر ينتظر أن يترجم إلى خطوات عملية. دموع عصام شرف لم تترجم شعبيا على أنها لحظات ضعف، لكنها لحظات استجابة لمخاوف الكثير من المواطنين. فالثورة التى أطاحت بنظام متسلط كانت لها أهدافاً تحتاج إلى عزيمة لتتحقق.

ونظن أن بيان حكومة شرف الذى أعلن إعادة الأمن ومضاعفة عقوبة التخويف والترويع والبلطجة جاء ترجمة لمخاوف المواطنين من الانفلات الأمنى والبلطجة، وترويع المواطنين والاعتداء على دور العبادة.

ومع الاعتراف بأن الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وأهداف ثورته، يفترض أن تكون أكثر حسما ضد من يعتدون على القانون أو يحاولون اكتساب مواقع ليست من حقهم.

البيان وأحاديث رئيس الحكومة حاول التأكيد أن هناك أزمة، الناس تنتظر أن يتم إزالة المخالفات التى ارتكبت خلال الفترة الماضية، وأن يكون هذا بحسم، وأن يتم إزالة كل نوع من العدوان على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة، وتطبيق القانون بحسم تجاه من يعتدون على بيوت العبادة، المسيحية أو الإسلامية، وألا يكون العرف بديلا للقانون فى إحداث العدوان على كنيسة قرية صول. مع الاعتراف بأهمية مساعى السياسيين وأعضاء ائتلاف الثورة للتهدئة. فلا ينبغى ان يكون العرف بديلا عن القانون.

لقد أعلنت حكومة شرف عن إعادة العمل بقانون مكافحة البلطجة والترويع وتمنح الشرطة قوتها وهيبتها تحت رقابة النيابة، والتأكيد على حق النيابة العامة والقضاء فى التفتيش على أماكن الاحتجاز ومعاقبة من يحتجز مواطن دون وجه حق. وهنا يتم التوازن بين هيبة الدولة وسيادة القانون وضمان عدم التجاوز فى استخدام القانون.

حكومة شرف أعلنت عن حوارات وطنية مع كل أطياف الشعب وأحزابه ونقاباته ومنظماته، لتحديد شكل المستقبل، وطلبت تأجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق حالة من الاستقرار التى تمكن الاقتصاد الوطنى من اجتياز الظروف الصعبة والعودة إلى وضعه الطبيعى.

كل هذه البرامج الحكومية مطمئنة، لكن تطبيقها ونتائجها هى التى ستحدد موقف المواطنين منها. ونتصور أن الحكومة يفترض أن تسعى إلى تقديم خدمات عاجلة للفقراء وسكان العشوائيات والقرى الفقيرة، مع التخطيط لإنهاء العشوائيات خلال فترة نعرف أنها قد تطول، لكن إغاثة سكان العشوائيات يفترض أن يتوازى مع أى إجراءات فرض الأمن وهيبة الدولة التى تعنى فى الأساس منح المواطنين حقوقهم حتى يمكن مواجهة من يعتدون على القانون.

ويبدو الاختبار الأول لاستعادة هيبة الدولة فى إزالة العدوان على أملاك الدولة والعدوان الواسع على الأراضى الزراعية. وهى بداية لاستعادة هيبة الدولة بالقانون.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة