حصلت «اليوم السابع» على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأخير بحضور جميع الأعضاء «9 وزراء»، الذى اتخذ قرارا نهائيا بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية - الكويتية المستحوذة على 26 ألف فدان بمنطقة الظهير الصحراوى بالعياط، وذلك لمخالفة الشركة شروط التعاقد.
الاجتماع استمر 3 ساعات اتخذ مجموعة من القرارات الهامة، وحسب مصادر بهيئة التعمير جاء قرار فسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية ليحتل مساحة زمنية وجدلا واسعا من أعضاء المجلس، حيث إن المدير التنفيذى لهيئة التعمير اللواء إبراهيم العجمى عرض التقارير الخاصة بمخالفات الشركة المصرية الكويتية، وتقارير وزارة الرى والموارد المائية بشأن توفير مصادر الرى للمساحة وعدد من التقارير الأخرى، كان من بينها تقرير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة الذى أوصى باتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة جهة الولاية «هيئة التعمير» لفسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية لمخالفتها شروط التعاقد وقيامها باستغلال الأراضى فى غير الغرض المخصصة له وتحصيل فارق السعر بين النشاطين.
لكن أهم ما تم عرضه على مجلس الإدارة كان أحد التقارير الرقابية، التى أكدت متاجرة الشركة بأملاك الدولة وبيعها للأجانب، حيث باعت 9 آلاف و732 فدانا لشركات وأفراد كويتيين على أنها أراض مستصلحة وتم توصيل مياه النيل والكهرباء بالمخالفة لبنود العقد الابتدائى الموقع مع هيئة التعمير بتاريخ 16 فبراير 2002، وهو ما أكده اللواء إبراهيم العجمى فى تصريحات لـ«اليوم السابع» مشيرا إلى أنه عرض على المجلس 10 عقود بيع لمساحات أراض قامت بها الشركة لمستثمرين، وشركات أخرى بلغت قيمتها 750 مليون جنيه علما بأن عقود بيع أخرى تم تسجيلها فى محضر الاجتماع.
وتضمن التقرير قيام الشركة ببيع 5 آلاف فدان للشركة الدولية للمشاريع العقارية (كويتية) بمبلغ 7 ملايين و500 ألف دينار كويتى بما يعادل 150 مليون جنيه مصرى، علاوة على بيع 2900 فدان أخرى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 بمبلغ 90 مليون جنيه مصرى، ويضاف لذلك بيع الشركة المصرية الكويتية لمساحة ألفين و232 فدانا عبارة عن مساحات متفرقة ما بين فدانين إلى 500 فدان بالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981، والقانون 7 لسنة 1991 الخاص بأراضى أملاك الدولة وذلك ببيع الأراضى للأجانب.
وشمل التقرير باقى مخالفات الشركة التى تتمثل فى تغيير الغرض من التعاقد وبيعه للأراضى التى حصل عليها كاستصلاح زراعى بالمتر كاستثمار عقارى حيث تراوح سعر المتر مابين 200 و500 جنيه للمتر الواحد للكويتيين، على الرغم من تعاقده مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة على شراء الفدان الواحد بـ200 جنيه مغتصبا بذلك سلطة رئيس الجمهورية طبقا للمادة «ب» من القانون 7 لسنة 1991 والقانون 134 لسنة 1981.
ومن بين المخالفات الواردة بالتقرير قيام الشركة بالتعدى على 14 ألف فدان من أراضى الدولة خارج التعاقد مع هيئة التعمير باسم شركة شقيقه (الشركه المصرية) بنفس الأشخاص وبذات المنطقة العياط وتشمل مظاهر التعدى بناء أسوار ومبان مخالفة على مساحة 3 آلاف فدان بطول الحد الشرقى لقرية طهما وحتى قرية جرزا، وعدم تسليمها للمحافظة، بالرغم من المكاتبات العديدة إلى جانب التعدى على المنطقة الصناعية بطهما وجرزا ومشروع وادى عربة لاستصلاح 14 ألف فدان غرب العياط والصادر لها قرار وزير الزراعة 428 لسنة 2007، بإزالة كل التعديات الواقعة عليها ويضاف لذلك التعدى على المساحات المخصصة لإنشاء قرى الظهير الصحراوى، وبيع أراضى الدولة للمواطنين بأسعار مرتفعة وبيعها 500 فدان لإقامة 70 مصنع طوب طفلى مقابل حصولها على مبلغ 25 مليون جنيه.
وبحسب التقرير أيضا وقعت الشركة عقد مشاركة بينها وبين السعيد عبدالعليم على أبوالعز أقرت فيه بوضع يدها على مساحة 930 فدانا من أملاك الدولة، واتفقت مع أبوالعز على المتاجرة بأملاك الدولة مقابل توصيل المياه لاستصلاح نصف المساحة، وترك النصف الثانى له محققا أرباحا وصلت لـ50 مليون جنيه، ولكنهما سرعان ما اختلفا وقام أحمد قورة بمقاضاة شريكه بالدعوى رقم 143 لسنة 2009 مستأنف مستعجل أكتوبر. وتشمل قائمة المخالفات التهرب من سداد مستحقات الدولة المالية وعدم سداد مستحقات المناجم والشركات والحصول على مكاسب دون وجه حق من شركة ميرلون الفيوم للبترول العاملة فى المنطقة طبقا للقانون 147 لسنة 2004 وتعدى العاملين بالشركة المصرية الكويتية على عمال ميرلون، ومنعهم من العمل إلا بعد سداد نصف مليون جنيه لتتمكن الشركة من استكمال عملها.
ولم تكن تعديات الشركة على أراضى العياط بل تعدت على مساحة 536 فدانا بالكيلو 96 غرب إسكندرية الصحراوى، تحت مسمى شركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية، ونشره إعلانات على الإنترنت باسم منتجع دريم فارمز منتجع كويتى على أرض مصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة