محافظ مطروح يصدر قرارات لمواجهة الاحتجاجات

فى محاولة لاحتواء الاحتجاجات المتزايدة بمحافظة مطروح من أصحاب المطالب الفئوية وشكاوى والمواطنين من سوء الأوضاع التى تشهدها مطروح فى الفترة الأخير قام اللواء أحمد حسين محافظ مطروح باتخاذ حزمة قرارات لتهدئة المواطنين ومحاولة وضع حلول لمشاكلهم وكذلك متابعة سير العمل بالمصالح الحكومية لتلبية طلبات المواطنين.

وتمثلت هذه القرارات فى التأكيد على إحكام الرقابة على الأسواق من خلال مديرية التموين و مديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى بجميع مراكز ومدن المحافظة وتشكيل لجنة من المحافظة بمشاركة الشعبيين لحصر جميع الشقق التى تم اقتحامها لإعادتها مرة أخرى لحيازة المحافظة لتوزيعها على الشباب المستحقين لها بالفعل والذين يجرى بحث طلباتهم حاليا بإدارة الإسكان بالمحافظة وكذلك صرف تعويضات المضارين من أحداث 25 يناير.

وقيام لجنة مشكلة من مندوب عن الحاكم العسكرى و المستشار العسكرى مندوب عن الشرطة مندوب عن المحافظة وذلك لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى بلغت 29 تعديا شملت مناطق مساكن الطبية مبنى مكافحة الجراد التابع لمديرية الزراعة بمطروح منطقة غوط رباح وعلم الروم وجارى استكمال عمل اللجنة لإزالة كافة التعديات ومناشدة المواطنين الالتزام بالتعليمات لتفادى المسائلة القانونية.

وكذلك إرسال خطاب بعدد وأسماء العمالة المؤقتة بمحافظة مطروح بجميع القطاعات للجهاز المركزى تمهيداً لتثبيتهم والعمل على تفعيل بعض طلبات المواطنين مثل زيادة المساحة المزروعة من الأراضى الصحراوية خاصة بالقمح وإعادة الساحل الشمالى الغربى مخزن للغلال من المياه العكرة مع مد ترعة الشيخ زايد والإسراع فى بحث طلبات تقنين الأراضى وبحث قيمة الضرائب المفروضة على المحلات والشركات بمطروح نظرا لطبيعة مطروح لاقتصار فترة العمل على 3 أشهر فقط ومتابعة تنفيذ المنطقة التجارية الحرة.

والعمل على تطوير خط السكة الحديد و تحديث خطوط النقل والمواصلات بالتعاقد مع أتوبيسات شركات خاصة بدلا من شركة غرب الدلتا بسبب شكاوى المواطنين من سوء خدماتها.

والاستجابة لمطالب موظفى الديوان العام الخاصة بتقنين صرف المكافآت والبدلات مما ينعكس على عملهم وتقديم الخدمات للمواطنين.
والسعى لعمل لقاءات دورية مع المحتجين لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بهم و بحث مطالبهم.