مجموعة "طلعت مصطفى": لن يتضرر الحاجزون من قضايا مدينتى

أكدت مجموعة طلعت مصطفى أنها سترسل طلباً إلى شركة "مصر للمقاصة" لتكشف عما إذا كانت الأسماء الواردة فى قرار النائب العام تمتلك أسهماً فى شركة طلعت مصطفى القابضة حتى 27 يناير 2011 (آخر يوم تداول للبورصة قبل تعليق العمل بها)، وستقوم الشركة بالإعلان عن هذه الأسماء فور الحصول عليها، إلا أن "طلعت مصطفى" أكدت أن جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين بها لم ترد أسماؤهم ضمن قرارات النائب العام، كما أن الشركة ليس لها علاقة بالقضايا الواردة فى قرار النائب العام.

وأضافت المجموعة أنه توجد حاليا دعاوى وطعون بشأن عقد مدينتى منظورة أمام كل من القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا، كما أن نسبة الأصول المرتبطة بتلك القضايا إلى إجمالى أصول الشركة تبلغ 70% تقريبا، وقالت الشركة إنه وفقا للرأى القانونى للمستشار القانونى للمجموعة فإن هذه القضايا لا تشكل مخاطر حقيقية على المركز القانونى للشركة أو المتعاقدين معها من المنتفعين أو الحاجزين.

وأضافت الشركة أن كافة أصول الشركة توقف منذ 30 يناير 2011، إلا أنه قد بدأ العودة إلى الاستقرار منذ ذلك التاريخ، كما أنه حدث انخفاض كبير فى نسب الإشغال فى الفنادق المملوكة لشركات المجموعة.