قلق حقوقى من مسار المرحلة الانتقالية

أعربت 21 منظمة من منظمات المجتمع المدنى المصرية اليوم، الثلاثاء، عن "القلق المتزايد إزاء مسار المرحلة الانتقالية" ودعت خصوصاً إلى "تفكيك جهاز مباحث أمن الدولة" التابع لوزارة الداخلية.

وقالت المنظمات، ومن بينها مركز القاهرة لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة المرأة والذاكرة ومركز النديم لعلاج ضحايا العنف، إنها "تستشعر قلقاً متزايداً إزاء المسار الذى تتخذه ترتيبات المرحلة الانتقالية التى يفترض أن تؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان".

وأكدت أن ذلك "هو الهدف الذى قدم من أجله المصريون تضحيات غالية" فى إشارة إلى ضحايا "ثورة 25 يناير" التى سقط خلالها قرابة 400 قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح.

ودعت المنظمات فى بيان مشترك إلى ضرورة "أحداث قطيعة مع نظام حكم الدكتاتور السابق"، وهو ما يتقضى وفقاً لها "إلا تبقى الحكومة التى شكلها مبارك" برئاسة احمد شفيق فى 31 يناير الماضى أى قبل الإطاحة به ب 11 يوما، معتبرة أن التعديلات التى أدخلت على هذه الحكومة "هى محاولات ترقيع لن تجدى فى تبديد المخاوف المشروعة لدى كثيرين من بقاء بعض الرموز المقربة من الرئيس المخلوع".

وطالب البيان بـ"إحداث قطيعة مع سياسات وجرائم نظام مبارك وإعادة الاعتبار لمقومات دولة القانون"، ما يعنى "محاسبة وتعقب مختلف الرموز المسئولة عن الجرائم والانتهاكات التى ارتكبت فى عهد مبارك لتقديمهم لمحاكمة علنية تتوفر فيها معايير العدالة".