"فهمى" يجتمع بأعضاء شعبة إلحاق العمالة المصرية لبحث مطالبهم

التقى إسماعيل فهمى وزير القوى العاملة والهجرة مساء أمس الاثنين، بأعضاء هيئة مكتب شعبة إلحاق العمالة المصرية فى الخارج بالاتحاد العام للغرف لبحث عدد من مطالبهم من أجل التيسير عليهم فى أداء أعمالهم.

وأبدى أعضاء هيئة المكتب استياءهم من القرار رقم 170 لسنة 2010 الخاص بزيادة رسوم تجديد الشركات، وهو الأمر الذى ألقى على عاتقهم تابعيات كبيرة، خاصة وأن عدد الشركات على مستوى الجمهورية بلغ "898" شركة منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مطالبين بضرورة إلغاء الموافقات الأمنية عند تجديد تلك التراخيص والاكتفاء بما يقدمه من إجراءات أمنية مماثلة بهذا الشأن، كما طالبوا بأن يكون لهم نصيب فى فرص العمل فى الأردن وليبيا ورفع الحظر عن العديد من المهن المحظورة.

وأكد الوزير أنه كلف مجلس الوكلاء بالوزارة لدراسة القرار المشار إليه بالمشاركة مع تلك الشركات لتوفير فرص العمل بكل من الأردن وليبيا، مشيراً إلى أنه لا يعرف شيئاً عن المهن المحظورة بالنسبة للسيدات لأنه لا يريد أن يهين أى مواطنة مصرية بأى سبب من الأسباب.

وأعلن فهمى أن الوزارة سوف تقدم دعمها للشركات الخاصة بالعمالة فى حال اجتهادها، موضحاً أن الوزارة لن تغلق أية شركة من تلك الشركات إلا إذا كانت هناك شكاوى بالمستندات ضدها.