تباشر هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار تيمور مصطفى كامل تحقيقاتها فى البلاغ المقدم إليها ضد عدد من المختصين فى محافظة جنوب سيناء، عقب اتهامهم بالتلاعب بأملاك الدولة فى مدينة شرم الشيخ، حيث تم بيع ما يزيد على 30 مليون متر مربع بنظام التخصيص دون اللجوء إلى البيع بالمزاد طبقا للقانون وبيعها بمبالغ زهيدة بالمخالفة للقانون وتعليمات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
أكدت تحقيقات النيابة الإدارية عن قيام المختصين فى المحافظة بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى إلى كبار رجال الدولة وكبار رجال الأعمال بأسعار زهيدة تتراوح ما بين 5 جنيهات إلى 100 جنيه، بدعوى إقامة مشاريع استثمارية عليها، إلا أنهم خالفوا ذلك وقاموا ببيعها إما للغير أو أقاموا عليها مشروعات تخالف المشروعات المتعاقد بشأنها، وتبين أن تلك الأراضى تم تخصيص بعض منها إلى رجال الأعمال حسين سالم، وجمال عمر ومحمد أبو العينين ونادية الراهب وحسن درة ومحمد فؤاد الجمال وأبناء وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وآخرين.
كما أمر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل المكتب الفنى بهيئة النيابة الإدارية بفحص كافة المستندات الخاصة بتلك القضية ومباشرة التحقيق فيها على وجه السرعة، لإصدار تعليمات إلى جميع النيابيات الإدارية والمكاتب الفنية على مستوى الجمهورية بسرعة مباشرة التحقيقات فى كافة مخالفات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وتحديد المسئولين عن تلك التعديات على الأراضى الزراعية ومحاسبة كافة الموظفين فى مختلف الإدارات الزراعية المختصة الذين تخلفوا عن متابعة هذه التعديات وإبلاغ الجهات المختصة بإزالتها فور بدء التعدى.
