احتشدت منذ الصباح الباكر كاميرات التليفزيون والقنوات الفضائية والمصورون أمام المبنى وتحديدًا بعد إن نقلت شائعة حضور الوزراء إلى مبنى المحكمة لحضور جلسه محاكمتهم، حيث انتشرت قوات الأمن والجيش أمام المحكمة لتأمين وصول المتهمين، حتى حضر عمرو العسال بمفرده إلى مبنى المحكمة واعتذر الباقون عن الحضور خوفًا من أن يتكرر سيناريو محكمة شمال القاهرة والاعتداء على الوزراء أثناء محاكمتهم هناك، حيث استقبل العشرات من المواطنين عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية بمجرد وصول سيارة الترحيلات التى تنقله من سجن طرة إلى مبنى المحكمة، بالهتافات "يا حرامى يا حرامى وديت فلوس الشعب فين" فقامت قوات الأمن بإدخاله وسط صعوبة بالغة من المواطنين الذين حاولوا الاعتداء عليه و تم إغلاق باب المحكمة الرئيسى أمام جموع المواطنين حتى بابى قاعة المحكمة.
حيث تم إدخال المتهم داخل قفص الاتهام وقامت قوات الأمن بشغل نصف القاعة وذلك لتأمينه من أى اعتداء ولتأمين حياته، واستمعت المحكمة بعدها إلى دفاع المتهم عمرو عسل والذى أكد أن المتهم ليس له أى صلة بأحمد عز ولكن كان التعامل يتم مع شركاته والتى هى أشخاص معنوية والقانون المصرى لا يعاقب الشخص المعنوى، مشيرا إلى أن طلب التحفظ الذى أصدرته النيابة العامة ليس له أى تبرير، كما أن أوراق القضية التى قدمتها النيابة العامة لم تقدم أى اتهامات جدية حول المتهم.
وأكد أن عمرو عسل تولى عمله كرئيس لهيئة التنمية الصناعية منذ 22 يناير عام 2006 ولم يدخل فى حسابه منذ وقتها و لم يشتر إلا سيارته التى كان يمتلكها قبل دخول الهيئة وباقى الأموال المتحفظ عليها كانت قبل دخوله الهيئة وبالمشاركة مع زوجته.
وطلب عمرو عسل التحدث إلى المحكمة ليؤكد أنه بصفته رئيس هيئة التنمية الصناعية لا يعلم أى شىء عن سير المزايدات، حيث إنه يكلف لجنة مكونة من 12 عضوًا بعضهم قانونيون و يمثلون 9 وزارات لدراسة العروض المقدمة، وأنه لم يقم بدراسة أى من العروض، حيث يتسلم تقرير اللجنة بالشركات المؤهلة للمزادات والذى أكد أن شركات عز مؤهلة لذلك، مشيرا إلى أنه ليس له أى اختصاص بخطابات الضمان المقدمة للجنة الفنية المشكلة فسألته المحكمة عما إذا كان قرار اللجنة ملزمًا له إلا إنه أكد أنه له السلطة المطلقة فى إصدار القرار، و لكن لا سبب له بترك ترشيحات اللجنة
وإهمالها وأشار إلى أن أحمد عز له مشاكل سياسية لا صلة له بها قائلا "أنا مالى بيه".
وأضاف عسل أنه كان من الممكن أن يعتذر عن الحضور للجلسة مثل باقى المتهمين خوفًا على حياته ولكنه فضل الحضور للمحكمة وإظهار براءته، وطلب من المحكمة تأمين حمايته عند خروجه من مبنى المحكمة من اعتداء المواطنين.
وأكد محاميه أنه لا يوجد ثمة دليل بالأوراق على تربح عسل من عمله، وتساءل ما الأموال المطلوب ردها؟؟، كما أنه لصدور قرار لمنع أسرته من التصرف فى أموالهم الشخصية يحب أن يكون هنالك دلائل لإحالة المتهم تلك الأموال لزوجته وأطفاله طبقًا للبند 5 من المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية كما أن أطفاله الآن وأسرته لا تجد ما يعيلها أو يدخلهم المدرسة كما أشار إلى أن النيابة احتفظ بتقرير لجنة الكسب غير المشروع فقط ولكنها أهملت تقرير الرقابة الإدارية الذى يبرئه.
قامت النيابة بعدها بالتعقيب على كلام الدفاع، مشيرا إلى أنها اعتمدت فى تحقيقاتها على حقائق وليست تكهنات فى مواجهة المتهمين فى حضور محاميه وانتهت إلى حقائق وأدلة أوردتها بقائمة أدلة الثبوت، حث إن تقرير لجنة الكسب غير المشروع أكد على مسئولية المتهم الثانى عمرو عسل، حيث نسب إليه التقرير إصدار رخصتين لمصانع عز دون أى مستندات تؤلههما إلى دخول تلك المزايدات، كما أصدرت تلك التراخيص بالمخالفة لقرار اللجنة الفنية المشكلة.
حيث انتفع المتهم ماديًا أو معنويًا من إصدار تلك الرخصتين، وأشارت النيابة إلى أنها وفرت للمتهم جلسات تحقيق ومحاكمة عادلة فى حضور محاميه قبل أن تصدر قرارها بحبسه والتحفظ على أمواله.
إلا أن دفاع عسل أكد أنه لم يطلع على تقارير لجنة الكسب غير المشروع وثبت عكس ذلك يحق للمحكمة إصدار ما تراه من قرارات بصفتهما مضللين للعدالة.
ومن جانبه طلب كل من الحاضرين عن أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم وأسرهم.
إلا أن كلاً من محامى محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ورجل الأعمال حلمى أبو العيش طالبوا برفض قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم وأمواله أسرهم، حيث أكد محامى عهدى فضلى أنه لم يطلع على الأوراق ولم يحضر التحقيق، بينما أكد محامى الشيخ أن أموال المتهم ثابتة بموجب مستندات رسمية وهى 3 شقق وحساب فى البنك لا يتعدى الـ100 ألف جنيه وهى متحصلات راتبه منذ تعيينه.
إلا أنه لم يحضر أى من المحامين للدفاع عن كل من أنس الفقى، وزير الإعلام السابق ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وسيدة الأعمال رانيا عبد الكريم.
كما عقبت النيابة فى النهاية مؤكدة أن هدفها الوحيد هو عدم ضياع نقود المواطنين والشعب وأن قرار التحفظ على أموال هو مجرد تدبير احترازى وليس عقوبة لتصدر المحكمة قرارها بتأييد قرار المنع من التصرف لكل المتهمين.
وعقب الجلسة خرج المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، حيث التف المصورون حوله ومنهم الزميل محمد نبيل، المصور بجريدة "اليوم السابع" والذى قام أقارب المتهم عمرو عسل بالاعتداء عليه بالسب والقذف والضرب وقاموا باختطاف الكاميرا الخاص به والهروب لمنعه من تصوير المتهم قائلين له "عشان تحرم تصور أسيادك" الأمر الذى دفعه إلى التقدم ببلاغ إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة