القوات المسلحة: لو كان لدينا اتحاد عمال قوى لما شهدنا احتجاجات

طلبت دار الخدمات النقابية والعمالية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الاستجابة للمطالب العمالية بإقالة حكومة الفريق أحمد شفيق وإطلاق حرية التنظيم وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور وإسقاط ديون الفلاحين.

أكد تامر فتحى منسق العلاقات الخارجية بدار الخدمات النقابية والعمالية فى مداخلته أثناء اللقاء على ضرورة إطلاق الحريات النقابية وتأسيس نقابات مستقلة حتى يتثنى للعمال اختيار ممثلين حقيقيين يعرضون مطالبهم المشروعة، ويشاركون فى عملية مفاوضة جماعية سواء مع ممثلى الحكومة أو أصحاب الأعمال من أجل الوصول إلى اتفاقية جماعية محددة بجدول زمنى للتنفيذ، وأضاف أن هذا الأمر إن تم فإنه سيخفف كثيراً من حجم الاحتجاجات العمالية الراهنة.

طالب تامر بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمي" الذى فقد مصداقيته وسط العمال والتحفظ على مقاراته وأمواله ومستنداته، ووقف أى دعم مادى يقدم لهذا الاتحاد من قبل الحكومة، وإلغاء قانون النقابات.

وأشار إلى أن بعض القيادات العمالية تقدمت للنائب العام ببلاغات ضد أعضاء من مجلس الاتحاد على رأسهم حسين مجاور للتحقق بشأن مصدر ثروته.

من جانبه، قال اللواء محسن الفنجرى مساعد وزير الدفاع، أنه لا عودة لما كان قبل 25 يناير، وأن القوات المسلحة حريصة على إطلاق حرية التنظيم بكافة أشكالها وأن كل الكيانات التى ثبت تورطها فى ملفات الفساد مصيرها ستخضع للتحقيق والمحاكمة، وأن الأمر يحتاج لبعض الوقت كى يتم ذلك بشكل قانونى وليس عن طريق أحكام عسكرية استثنائية وذلك احتراما من المجلس الأعلى لسيادة القانون.

وقال اللواء محمود حجازى، رئيس جهاز التنظيم والتعبئة فى الجيش المصرى وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنه لو كان يوجد فى مصر اتحاد عمال قوى يمثل العمال تمثيلا حقيقيا لما شهدنا كل هذه الاحتجاجات العمالية، وكنا تمكنا من التواصل مع العمال بشكل أكثر إيجابية.

وطالب حجازى من منسق العلاقات الخارجية تزويده بقائمة بأسماء قيادات عمالية أكثر التصاقا بقضايا العمال ومشكلاتهم كى يتثنى للمجلس التواصل معهم.

وقد قدم تامر للمجلس قائمة بأسماء قيادات النقابات المستقلة وتقرير كامل عن الانتخابات النقابية الأخيرة والأحكام القضائية التى قضت ببطلان هذه الانتخابات، وكذلك مسودة لقانون النقابات ومباشرة الحقوق النقابية والعمالية أعدته دار الخدمات النقابية والعمالية، وتقريرا كاملا عن حالة مصر فى منظمة العمل الدولية وإدراجها ضمن قائمة الحالات الفردية وذلك لانتهاكات اللوائح التشريعية للاتفاقيتين 87 و98 اللتين وقعت عليهما مصر والخاصتين بالحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية.