"العطفى": اتفاق دول المنبع "مخالف" ولا يعفيها من الاتفاقيات مع مصر

أكد الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى، أن الاتفاقية الإطارية لدول المنبع مخالفة للقواعد الإجرائية التى اتفق عليها، ولا تعفى هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر، وهى اتفاقات قائمة وسارية.

وأضاف العطفى أنه عقد اجتماعا عاجلا اليوم مع مختلف الجهات المعنية، لبحث تداعيات توقيع بروندى على الاتفاقية الإطارية لدول منابع حوض النيل ووضع خطة التحرك للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى حصتها السنوية من مياه النيل، والتى تقدر بنحو 55,5 مليار متر مكعب، وذلك عقب التأكد من صحة توقيع " بوروندى" على الاتفاقية الإطارية،
وشدد على أن مصر ترحب بالتعاون فى أى مشروعات للتنمية بدول الحوض، بشرط ألا تؤثر على حصة مصر من المياه حسب الاتفاقيات القائمة.

وقال إن خبراء القانون الدولى يجمعون على أن حقوق دولتى المصب مصر والسودان فى مياه النيل "تاريخية"، مؤكداً أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الحقوق فى النهر الدولى مثل اتفاقيات الحدود، وأنه لا يمكن لتلك الدول أن تغير اتفاقيات دولية حتى لو تذرعت بأنه جرى توقيعها فى ظل الاحتلال والاستعمار، لافتاً إلى أن مبدأ الاستخلاف الدولى أو التوارث الدولى لا يمكن تغييره بتغير نظم الحكم فى تلك البلدان، وضرب مثالاً على ذلك باتفاقية القسطنطينية الخاصة بقناة السويس، الموقعة فى عام ١٨٨٨، وكان يمثل مصر فيها الاستعمار البريطانى وما زالت مصر ملتزمة بها أمام المجتمع الدولى.