استقلالية الادعاء العام فى سلطنة عمان

قال حسين بن على الهلالى المدعى العام بأن صدور المرسوم السلطانى رقم 25 / 2011 والذى نص على استقلالية الادعاء العام وممارسة المدعى العام صلاحيات المفتش العام للشرطة والجمارك المنصوص عليها فى قانون الادعاء العام، يأتى بعد أن تمكّن الادعاء العام من تأهيل الكوادر القضائية والعمل على ضمان التوسع الجغرافى فى محافظات ومناطق وولايات السلطنة.

وأضاف بن على فى تصريح لوكالة الأنباء العمانية بأن النظرة الثاقبة والرؤية السديدة للسلطان قابوس بن سعيد – رئيس المجلس الأعلى للقضاء - أكدت وما زالت على استقلالية القضاء وأنه لا سلطان على القضاء وأن الادعاء العام بوصفه أحد أركان السلطة القضائية يتمتع بالاستقلالية التامة .

ونوّه المدعى العام إلى أن سياسة التدرج التى انتهجها جلالة السلطان المعظم هى سياسة الحكمة والاتزان والعقلانية فى خطوات البناء لبنة لبنة وقد حقق الادعاء العام اليوم أهدافه وصولاً لتأهيل الكوادر القضائية والتوسع فى إداراته وأن هذه المرحلة ستضعنا أمام تحديات عدة للعمل على بلورة هذه الرؤية والتوجه فى أن يعمل الادعاء العام على تحقيق أهدافه والتى أنشئ من أجلها وقد أشارت المادة الأولى من قانون الادعاء العام على أن يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ويُشرف على شؤون الضبط القضائى ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام وغير ذلك من الاختصاصات التى يقررها القانون وأننا سنمضى للعمل بكل ما ورد فى هذه المادة.