حيث طلب المحامى فى بلاغه الذى حمل الرقم 398 لسنة 2011 أن راتب الرئيس معلوم ومخصصاته معلومة، حتى المبالغ التى توضع رسمياً تحت تصرفه دون أن يكون مضطراً إلى تقديم ما يفيد أوجه صرفها، كما أن الرئيس قدم فى بداية تولية الرئاسة عام 1981 إقرارا بالذمة المالية له ولأسرته، كما يقدم كل 5 سنوات إقرارا جديدا، فبالتالى أى زيادات فى ذمته بسبب بيع أو شراء ستكون معلومة ومحددة.
وطلب شريف جاد الله المحامى فى بلاغه أن يحصل النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود على، توكيلات رسمية من الرئيس وزوجته وولديه، تبيح له الاستعلام بشكل قانونى من البنوك التى حددتها القناة فى تقريرها لمعرفة صحة حسابات الرئيس وأسرته، وكذلك ليمكن للنائب العام الاستعلام من الشهر العقارى فى المدن الأوروبية المذكورة لمعرفة صحة ما قالته القناة عن ملكية الرئيس وعائلته عن عدد من العقارات هناك، لأن تلك الدول بها دفاتر شخصية يمكن بها معرفة مالكى العقارات تحديداً، وأكد أن هنالك سابقة قانونية، ذلك عندما حصل النائب العام على توكيل من أصحاب شركات توظيف الأموال للاستعلام عن أرصدتهم فى البنوك الأجنبية.
