القدس العربى: أوروبا توقف صادرات الأسلحة إلى الدول العربية

قررت معظم الدول الأوروبية تعليق صادراتها من أسلحة مكافحة الشغب، بينها القنابل المسيلة للدموع، الموجهة للدول العربية.

وأكدت مصادر أوروبية، وفقاً لصحيفة "القدس العربى" اللندنية، أن دولاً مغاربية وأخرى من الشرق الأوسط حاولت خلال الشهر الماضى، بعد الثورة التونسية، الحصول على أسلحة مكافحة للشغب مثل القنابل المسيلة للدموع والهراوات والرصاص المطاطى، تحسبا لوقوع انفجارات فى بلدانها على شاكلة ما يجرى فى مصر، وما جرى فى تونس، ومرشح للحدوث فى دول أخرى، لكن الأوروبيين رفضوا ذلك تخوفاً من الفضيحة السياسية أمام المجتمع الدولى.

جاء هذا القرار نتيجة الاتهامات التى وجهت إلى الاتحاد الأوروبى بالتورط مع الأنظمة العربية فى قمع شعوبها المطالبة بالحرية والانعتاق من الدكتاتورية.

وكانت الصحافة الفرنسية قد فضحت حكومة نيكولا ساركوزى بنشرها عن شركات كانت اتهمت يوم 13 يناير الماضى، أى قبل يوم واحد من سقوط زين العابدين بن على، بإرسال شحنات من القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى إلى تونس. لكن يبدو أن خللا ما فى وثائق الجمارك بمطار باريس دفع إلى تأجيل تصدير الشحنة.

فيما لم تكشف أسبانيا وإيطاليا، علانية عن نيتهما وقف تصدير هذا النوع من الأسلحة، علما بأن روما ومدريد من مصنعى هذا النوع من السلاح، ومن المزودين الرئيسيين لدول مثل المغرب والجزائر، وليبيا وموريتانيا به.
وتكشف سجلات تصدير الأسلحة الأسبانية والإيطالية الكميات المصدرة سنوياً إلى دول المغرب العربى، إذ يعكس ارتفاع صادرات هذا النوع من الأسلحة بشكل كبير زيادة المخاوف من الاحتجاج فى هذه الدول المغاربية.

ويرى حاليا مراقبون أن التظاهرات الجماهيرية القوية على شاكلة ما وقع فى تونس، وحاليا فى مصر واستمرارها أسابيع، تجعل مخزون أسلحة مكافحة الشغب يتراجع بل وينفد مهما كان حجم هذا المخزون، خاصة وأن "قوات الأمن" عادة ما تستعمل الكثير من هذه الأسلحة خلال الأيام الأولى تطبيقا لتكتيك "صدمة العنف" لترويع المتظاهرين وجعلهم يتراجعون بدل بقائهم فى الشوارع متظاهرين.

يشار إلى أن تصدير أسلحة مكافحة الشغب من الموضوعات التى نوقشت فى مؤتمر الأمن فى مدينة ميونيخ الألمانية الأسبوع الماضى.