تجمع اليوم عشرات العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وبمتحف الحضارة "تحت الإنشاء"، أمام وزارة الدولة لشئون الآثار بالزمالك، مطالبين بعزل فاروق عبد السلام من الوزارة، وكذلك طالبوا بالتثبيت ورفع الأجور.
ورفع المتظاهرون أمام الوزارة لافتات مكتوبا عليها "لا للفساد لا للطاغية فاروق عبد السلام"، و"التثبيت ورفع الأجور".
وقال أحد المتظاهرين لـ"اليوم السابع" إن الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار قرر أمس الثلاثاء تكليف فاروق عبد السلام الإشراف على متحف الحضارة تحت التأسيس، موضحين أن الوزارة كانت تجهز له مكتبا بالدور الرابع للإشراف على المتحف ومشروع القاهرة التاريخية.
واحتج المتظاهرون على هذا القرار، موضحين أنهم كانوا صامتين على إشراف عبد السلام على هذه المشروعات من قبل، لأنه كان رئيسا لقطاع مكتب وزير الثقافة السابق فاروق حسنى، وكانت الآثار قطاعا من قطاعات هذه الوزارة، لكن الآثار اليوم وزارة مستقلة لذا لا يجب أن يكون فيها شخصا مثل عبد السلام.
وقال آخر إن فاروق عبد السلام متعاقد مع وزارة الثقافة بمبلغ 6000 جنيه شهريا بالعلاوات والمكافآت، بينما يصل راتبه فعليا إلى 10000 جنيه، وذلك تحت بند المكافآت التى يحصل عليها عبد السلام من أنشطة لا تقام أصلا بالوزارة مثل أنشطة المسرح التجريبى وغير ذلك، مؤكدين أن عبد السلام كان يحصل أيضا على أموال المنح التى تقدمها الدول الأخرى، ومنظمة اليونسكو، ويوزعها على أقاربه.
وأضاف المتظاهرون، أن فاروق عبد السلام لا يعد العنصر الفاسد الوحيد فى الوزارة، خاصة من المعنيين فى متحفى الحضارة والمصرى الكبير، مضيفين أن هناك أيضا سالى حلاوة وهى المشرفة على قطاع العلاقات الخارجية بالمتحف المصرى الكبير، قائلين أنها تحصل على كافة المنح وفرص التدريب التى تأتى للعاملين بالمتحف، من مختلف المجالات، وكذلك هناك علاء شقوير وهو مسئول الملتى ميديا بمتحف الحضارة، قائلين إنه حاصل على دبلوم ويقود مجموعة من المهندسين والمرممين، وهناك أيضا أحمد حسين المسئول عن المتحف الكبير، ونورا عبيد المستشارة بالمجلس، قائلين أن كل هؤلاء بؤر فساد فى الوزارة ويحب القضاء عليهم جميعا.
وتساءل العاملون بالآثار كيف يقوم الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الحالى بمد عقد عبد السلام لعام جديد، وهو محال إلى المعاش منذ عام 2003 ، كما أن الجميع يعلم بفساده، وكيف يفكر حواس فى تعيينه مشرفا على مشروع القاهرة التاريخية والإشراف على متحف الحضارة.
كما احتج بعض العاملين بالآثار على عدم المساواة بين العاملين بالآثار، مؤكدين أن العاملين بمكتب الدكتور زاهى حواس هم من الطبقة الأولى التى تحصل على كل فرص التدريب والسفر والزيادة فى الأجور والتثبيت والمنح، قائلين إن جميع العاملين بمكتب حواس يحصلون على كل شىء، بينما لا يحصل باقى العاملين بالآثار على أى شىء، كما أنهم لا يستطيعون تقديم شكوى مباشرة لحواس لأن المسئولين عن مكتبه لا يعطون للباقى الفرصة للوصول إليه.
وطالب المتظاهرون بضرورة إقصاء عبد السلام عن أى منصب فى الآثار وكذلك إقصاء كل من أحمد حسين ونورا عبيد وعلاء شقوير وسالى حلاوة، وكذلك تغير كل العاملين بمكتب زاهى حواس.
