فى ميدان التحرير بالقاهرة وغيرها من المحافظات المصرية، يرفع المتظاهرون شعاراً واحداً ضرورة تنحى الرئيس عن السلطة فورا، لست من مؤيدى الرئيس، ولم أستفد منه أو من النظام الحاكم بأى شكل من الأشكال، وقد كتبت هنا قبل عام داعيا الرئيس إلى الاعتزال، لكننى أعتقد أن اختزال المستقبل فى رحيل الرئيس من عدمه يجعلنا جميعا نتحلق نحو هدف واحد ونترك ما تحقق من نتائج حتى الآن، وما نريد تحقيقه فى الأيام القادمة.
ليبقى الرئيس أو يرحل.. ليست هذه هى القضية الأكثر إلحاحا الآن، فالملح أكثر هو كيفية الخروج من المرحلة الانتقالية بوطن جديد، تنتهى فيه المظالم، ويصبح الجميع فيه متساوون فى الحقوق والواجبات، ويعيد الفاسدون أموال الشعب التى نهبوها، وألا نضمن احتكار شخص أو حزب أو جماعة السلطة فى المستقبل.
وأعتقد أننا فى حاجة للتوحد خلف عدد من المطالب العادلة هى:
1- تعديل المواد الإكثر إلحاحاً فى الدستور مثل 67 و77 و88، لكن الأهم من ذلك هو تقديم رؤى واضحة حول شكل المواد بعد التعديل، مثلا فى المادة 77 لا نريد رئيسا أبديا، وإنما رئيسا لدورتين، لكن السؤال الذى يجب حسمه يتعلق بالفترة الرئاسية الواحدة، هل تكون أربع أو خمس أو ست سنوات؟.. وما هى الشروط التى يجب توافرها فى المرشح للرئاسة فى المادة 77 هل تفتح لجميع المواطنين دون استثناء، أم يجب الحصول على توقيعات شعبية موثقة.. أى الانتقال من حالة المطالب إلى إملاء ما نريده على من يصيغون المواد الدستورية الجديدة.
2- إضافة مادة مؤقتة إلى الدستور تلزم الرئيس الذى سيجرى انتخابه فى سبتمبر المقبل بحل مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية، وإجراء انتخابات جديدة فى غضون ستين يوميا من توليه مهام منصبه، على أن تشرع المجالس النيابية المنتخبة فى انتخابات حرة مباشرة أعمالها فى النظر فى كتابة دستور جديد للبلاد.
3- بدء حرب حقيقة على الفساد ومحاسبة كل من حرموا الشعب من ثرواته، حيث إن الملاحظة الرئيسية حتى الآن هى أن النيابة العامة تحقق فى بلاغات تقدم بها مواطنون ضد مسئولين، لكن يجب أن يتم هذا الأمر بشكل مؤسسى بمعنى أن يتم تكليف جهاز الكسب غير المشروع بالبدء فورا فى مراجعة ثروات جميع الوزراء خلال الثلاثين عاما الماضية ونواب مجلسى الشعب والشورى، وكافة رجال الأعمال لأنه لحد علمى المتواضع جدا، وفى ضوء ما اطلعت عليه من مستندات، فإن بعض رجال الأعمال الموالين للثورة مارسوا فساداً كبيراً جدا جدا، وتضخمت ثرواتهم بشكل بشع.
4- الإعلان الفورى عن الأرقام الحقيقية لشهداء الوطن من المواطنين ورجال الجيش والشرطة ممن استشهدوا دفاعا عن الوطن والحرية والواجب.. لأنه لا فرق بين مواطن مات برصاص الشرطة وهو يطالب بالحرية، وبين شرطى مات وهو يحاول الدفاع عن سجن يحرسه لمنع السجناء من الخروج من السجن.
وأعتقد أن هذه الأمور تحتاج تحركات سياسية وشعبية لتنفيذها، وأرجو ألا يفهم من هذه المطالب أنها دعوة لوقف التظاهر أو الاحتجاج، لأن استمرارها يسرع فى تلبية المطالب الشعبية الكبيرة والضخمة جدا، والتى هى أكبر بكثير من اختزال المطالب فى شخص رئيس يكمل مدته صوريا أو يذهب الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة