البرلمان التونسى يناقش قانوناً يسمح للرئيس بالوكالة إصدار قرارات تشريعية

بدأ مجلس المستشارين التونسى اليوم، الأربعاء، مناقشة قانون يسمح للرئيس بالوكالة الحكم بإصدار قرارات تشريعية تتعلق بشكل خاص بالعفو العام والنصوص المتعلقة بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان وتنظيم الأحزاب السياسية والإرهاب وتبييض الأموال وإصلاح القانون الانتخابى.

ولدى عرضه هذا النص الذى تم التصويت عليه الاثنين فى الجمعية الوطنية، طلب رئيس الوزراء محمد الغنوشى من أعضاء مجلس المستشارين الموافقة عليه "للسماح للحكومة بالعمل" ودعا الشعب إلى التحلى بالصبر.

وقال الغنوشى "نخضع لضغوط اجتماعية بسبب مطالب الشعب بتحسين أوضاعه، لكن علينا أن نأخذ فى الاعتبار أن الدولة غير قادرة بعد على تلبية هذه المطالب فى الوقت الراهن، لا نملك عصا سحرية"، لافتاً إلى أن "هناك مناطق عدة فقيرة وعدد كبير من العاطلين عن العمل.. نتفهم جيداً مطالبهم التى أخلت بعمل الوزارات والنشاط الاقتصادى فى البلاد"، معلناً قرب صدور تشريع الأحزاب السياسية المحظورة فى ظل نظام بن على، موضحاً أن هذا القانون الجديد يرمى إلى "تحضير انتخابات شفافة ونزيهة تشارك فيها كافة الأحزاب".