هدد عدد من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بالاعتصام إذا لم تتحقق مطالبهم بضمهم للجنة تعديل مواد الدستور، وذلك بعد أن عقدوا اجتماعاً عاجلاً داخل نادى الهيئة، ليناقشوا استبعادهم من اللجنة المشكلة، بالإضافة إلى علمهم بأن هناك نية لإلغاء الهيئة بالكامل.
وأكد أعضاء النيابة الإدارية أن لجنة التعديلات الدستورية اقتصرت على "قضاة المنصة" والسلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وتم إسقاط النيابة الإدارية بالكامل بدعوى أنها تابعة للحكومة والنظام، مما يسيئ لأعضائها، لأنها الجهة القضائية الموكلة بمحاربة الفساد فى الجهات الإدارية بالدولة.
وأشار مستشارو الهيئة إلى أنه يجب تدعيم هيئة النيابة الإدارية لا إلغاءها من أجل القضاء على الفساد الذى تسبب فى مأساة تشهدها هذه الدولة، والذى يتمثل فى الفساد بالجهاز الإدارى بها، مشيرا إلى أنه لا توجد أى جهة قضائية تستطيع معالجته ومحاربته إلا النيابة الإدارية.
