طالبت أسرة الزمر النائب العام بالإفراج الفورى عن كل من عبود وطارق الزمر بعد قضائهما 30 عاما فى السجون، باعتبارهما أقدم سجينين سياسيين فى مصر، حيث انتهت محكومتيهما فى قضية اغتيال الرئيس السابق أنور السادات قبل عشر سنوات تقريبا، ومع هذا مازالا داخل السجن.
واعتبرت أسرة الزمر فى بيان لها أن الاختبار الحقيقى للجدية فى تغيير نهج وسياسة الوضع الحالى هو تنفيذ أحكام القضاء ، مرجعين ما يحدث للنظام والسخط الشعبى والثورة الشعبية إلى عدم تنفيذ لأحكام القضاء، وتعرض فئات مختلفة للظلم والفساد والاستبداد وغالبية الشعب، خلال الثلاثين عاماً الماضية، مؤكدين أن النظام لم يعترف بعد بجرائمه التى يروا أنها حولت مصر إلى ساحة مستباحة يفعل بها ما يشاء.
وأشارت أسرة الزمر إلى أن الجرائم الكثيرة تنطلق من قاعدة أساسية، وهى عدم احترام القانون وإهدار أحكام القضاء، وهو ما فعله معهم النظام على مدى السنين ، موضحين أنهم انتظروا على مدار سنوات للإفراج عن طارق وعبود، وحتى بعد أن سقطت كما قالت أسرة الزمر شرعية النظام أى إعلان بشأن احترام أحكام القضاء، لكن ذلك كما قاولوا لم يحدث.
وقال بيان أسرة الزمر لما اسموه "إذا أردتم أن يصدقكم الشعب، وأن تتوبوا توبة صحيحة فلترفعوا أولاً المظالم التى ذاقها الشعب على أيديكم فى هذا المجال، ولتعلنوا الالتزام بالقانون القائم، واحترام أحكام القضاء التى قضت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وكذلك الإفراج عن السجناء الذين انتهت فترة حكمهم".
