فيسبوك
واتساب
ويتضمن الطلب البيانات الشخصية الخاصة بطالب التعويض، من الاسم، والرقم القومى، ومحل الإقامة، والرقم التأمينى، والنوع، والحالة الاجتماعية، وأرقام التليفونات، والوظيفة، وتاريخ التعطل، والمؤهل الدراسى، هذا بالنسبة للجزء الأول من الطلب.
ويتضمن الجزء الثانى بيانات جهة العمل والأجر التأمينى، وهو ما يملأ بمعرفة مكتب التأمينات، ويوقع طالب التعويض تعهداً بأن كافة البيانات المذكورة صحيحة، وفى حالة بيان عدم صحتها يعرض نفسه للعقوبات الواردة بالمادة 179 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وهى: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى كاملة".
وكان الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية للتأمينات والمعاشات قد أكد فى تصريحات سابقة للموقع، أن تعويض البطالة الذى سيتم صرفه لمضارى أحداث الشغب سيكون بنسبة 65% من الأجر التأمينى.
وأوضح معيط، أن صرف هذا التعويض يشترط أن يكون العامل مؤمناً عليه لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أما المؤمن عليهم حديثاً لفترة أقل من هذا، فلا يزال الأمر تحت الدراسة.
وقال معيط أن من حق أى مواطن مؤمن عليه تعرض للضرر نتيجة هذه الأحداث وفقد وظيفته أن يتقدم إلى المكتب التأمينى التابع له، أما غير المؤمن عليهم فلا يشملهم هذا التعويض.
