الأموال العامة تتهم جرانه بالتربح وإهدار المال العام

استمعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى اليوم الثلاثاء، إلى أقوال زهير جرانه وزير السياحة السابق فى البلاغات المقدمة ضده، والتى تتهمه بالتربح وإهدار المال العام وتخصيص أراضٍ مقابل مصالح شخصية، وإصدار تراخيص شركات سياحية بالمخالفة للقانون.

وواجهت النيابة جرانه ببلاغ مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق، والذى يؤكد قيام وزير السياحة السابق بتخصيص 25 مليون متر بمحافظة البحر الأحمر لصالح بعض رجال الأعمال والشركات، ومن بينهم شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق، مقابل شراء الشركة 51% من أسهم شركة جرانه للسياحة التى يملكها زهير وكريم جرانه وآخرون، بمبلغ يقدر بـ 350 مليون جنيه.

كما واجهت النيابة جرانه بتهمة إصدار تراخيص إنشاء أكثر من 500 شركة سياحية لعدد من المسئولين وزوجاتهم بالمخالفة للقانون، والقرار الوزارى القاضى بمنع إصدار التراخيص، فيما طلب جرانه مهلة للاطلاع على البلاغات تمهيداً لحضور محاميه والرد بالمستندات.