وزير المالية أمام البرلمان: لا نرشى المواطنين.. لكننا سنحقق مطالبهم

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس الأحد، فى أول اجتماع لها دون حضور أحمد عز رئيس اللجنة، على ثلاثة مشروعات قوانين تقدمت بها الحكومة الجديدة، لمواجهة الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، وتوقف القطاعات الإنتاجية والخدمية وأعمال السلب والنهب والتخريب لبعض الممتلكات العامة.

وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية الجديد إن خطة عمل وزارته قائمة على ثلاثة أهداف، أولها معالجة الأزمة علميا، قائلا لدينا أساليب لإدارة الأزمات ونحن لا "نرشى" المواطنين من أجل الخروج من الأزمة، لكننا نستجيب لمطالبهم.

وأضاف أن الحكومة راعت فى هذه التعديلات ألا تقع فى فخ زيادة عجز الموازنة، بينما كان هدفنا الاستراتيجى هو تعميق دور الإنفاق فى تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن كافة الملفات مفتوحة وسيتم إعادة النظر فيها، مشيراً إلى أن وزارة المالية قامت بإرسال استثمارات لمديريات الضرائب تتضمن نماذج لتعويض المضارين، بالإضافة لإنشاء لجان ثلاثية للبت فى التعويضات المقررة للمحال والمنشآت الخاصة التى تعرضت لتلفيات. وكشف رضوان أن هناك ثلاث جبهات تقوم حاليا بدراسة موضوع التعويضات حتى لا يحدث أى فساد أثناء دفعها، والجهات هى الرقابة الإدارية ووزارة المالية والضرائب العامة.

وأقرت اللجنة فى الاجتماع الذى رأسه محمد نجيب وكيل اللجنة تعديل بعض أبواب الموازنة العامة للدولة، وسمحت الحكومة باعتماد مبلغ 4.5 مليار جنيه من الباب الخامس، والمخصص للمصروفات، وتضمن المشروع الثانى إعفاء المكلفين بالضريبة العامة للمبيعات من أداء الضريبة الإضافية فى الموعد المحدد لأدائها قانونا، وذلك عن شهرى يناير وفبراير الماضيين، ويهدف المشروع إلى تخفيف الأعباء من المكلفين بالضريبة، وتضمن المشروع الثالث إعفاء المنشآت والمؤمن عليها من المبالغ الإضافية المستحقة عليها حتى 31 يناير الماضى، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وقانون التأمين على المصريين بالخارج، ويصل الإعفاء إلى 100% من قيمة المبلغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبلغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 30 يونيه القادم و50% من قيمة المبلغ الإضافية خلال المدة من أول يوليو إلى 31 ديسمبر القادم.

وأكدت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن هذه التيسيرات تتماشى مع سياستها فى التخفيف عن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم الذين تعثروا فى أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى المواعيد المحددة.